وبحسب النشرة الشهرية لإحصائيات المالية المحلية، استحوذت الأجور والتعويضات على 45.3 في المائة من مجموع النفقات العادية للجماعات الترابية، التي بلغت 21.2 مليار درهم (نحو 2.16 مليار دولار) عند نهاية شتنبر الماضي.
وبلغت نسبة تنفيذ الميزانية السنوية المخصصة للموظفين 65 في المائة، من أصل اعتمادات مبرمجة لسنة 2026 بقيمة 14.85 مليار درهم (نحو 1.52 مليار دولار).
موظفو الجماعات الترابية بالأرقام
(شتنبر 2026)
- 9,6مليارات درهمنفقات موظفي الجماعات الترابية خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، أي نحو 980 مليون دولار.
- 45,3في المائةحصة الأجور والتعويضات من مجموع النفقات العادية للجماعات الترابية.
- 2,6في المائةنسبة ارتفاع نفقات الموظفين مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.
- 18في المائةنسبة تراجع أعداد موظفي الجماعات الترابية بين سنتي 2018 و2023.
المصدر: الخزينة العامة للمملكة والمجلس الأعلى للحسابات
تفاوت بين الجماعات والجهات
وتظهر المعطيات تفاوتا واضحا في نفقات الموظفين بين مختلف مستويات الجماعات الترابية، إذ سجلت الجماعات الحصة الأكبر بنحو 8.5 مليارات درهم (867 مليون دولار)، ما يمثل 88.5 في المائة من إجمالي هذه النفقات. فيما بلغت نفقات موظفي العمالات والأقاليم 900 مليون درهم (نحو 92 مليون دولار)، ثم الجهات بــ 206 ملايين درهم (نحو 21 مليون دولار).
وعلى مستوى توزيع المصروفات، شكلت نفقات الموظفين 34.6 في المائة من إجمالي نفقات الجماعات، و34.5 في المائة من نفقات العمالات والأقاليم، مقابل 2.5 في المائة فقط لدى الجهات، التي خصصت 80.3 في المائة من مصروفاتها للاستثمار.
موظفون أقل وفاتورة أجور أعلى
وبالرغم من تراجع أعداد موظفي الجماعات الترابية خلال السنوات الماضية، فقد واصلت نفقات أجورهم الارتفاع، وفق ما أظهرته معطيات التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2024-2025.
وبحسب التقرير، انخفض عدد الموظفين من 100 ألف و667 موظفا سنة 2018 إلى 82 ألفا و539 موظفا سنة 2023، بتراجع نسبته 18 في المائة. وخلال الفترة نفسها، ارتفعت كتلة الأجور من 11.75 مليار درهم (نحو 1.20 مليار دولار) إلى 11.85 مليار درهم (نحو 1.21 مليار دولار).
وعزا المجلس هذا التباين إلى الزيادات في الأجور والترقيات والتعويضات، فيما ربط تراجع أعداد الموظفين بتسارع الإحالة على التقاعد وضعف التوظيف وإعادة انتشار بعض العاملين ورقمنة الخدمات.
