اتهم عضو “التنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء الذين فُرِض عليهم التوقيت الميسر” زكرياء مزواري، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، بالتهرب من الإجابة عن الأسئلة البرلمانية المتعلقة برسوم التوقيت الميسر، معبراً عن رفضه إقرار هذه الرسوم باعتبراها تتعارض مع الدستور وباقي النصوص القانونية المنظمة.
وعلى إثر تصريح وزير التعليم العالي بمحلس النواب، أمس الاثنين 26 أكتوبر 2026، بكون رسوم التوقيت الميسر قد تم إقرارها بقانون من قبل البرلمان وأنه مستعد لمناقشة الموضوع داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بذات المجلس، اتهم مزواري في تصريح لـ”lebriefعربي” الوزير المعني بالتهرب من الإجابة وتجنب الخوض في الموضوع، وأضاف: “نقول للسيد الوزير إن كنت قد مررت هذا الإجراء بقانون، فإنك تمتلك أغلبية عددية في البرلمان وبإمكانك أن تمرر بواسطتها تعديلات قانونية جديدة لإلغائه”.
“التوقيت الميسر يتعارض مع الدستور”
وسجل مزواري رفضه أداء الرسوم في التعليم الجامعي، معتبراً الأمر يتعارض مع المبدأ الدستوري المتعلق بالمساواة بين جميع المواطنين أمام القانون، ومع الحق في التعليم، وعمل الدولة على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسيرأسباب الاستفادة منه على قدم المساواة كما جاء في الفصل 31 من الدستور، واصفا “التوقيت الميسر” بكونه يكرس التمييز بين الطلبة ويقسمهم إلى فئتين.
كما اعتبر المتحدث ذاته أن هذه الرسوم تتعارض، كذلك، مع مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 في مادته 14، التي تنص على ضمان الدولة مجانية التعليم العمومي في جميع أسلاكه وتخصصاته، وحرصها على تعبئة وضمان كل الإمكانات المتاحة لجعله في متناول جميع المواطنين على قدم المساواة.
الدفاع عن المجانية
واعتبر المصدر ذاته أن الموقف من هذا الموضوع هو موقف مبدئي يتعلق بالدفاع عن مبدأ مجانية التعليم، مشيرا إلى أنه حتى ولو تم تخفيض مبلغ الرسوم إلى درهم واحد فقط فإنه يرفض الأمر ويطالب بإقرار المجانية.
وقدّر مزواري أن “حوالي 14 ألف موظف وأجير يتجهون نحو مغادرة مقاعد الدراسة مكرهين بسبب تكاليف التسجيل”.
وشددّ على أن توجه الحكومة نحو إعفاء 87% من الأجراء من أداء الضريبة على الدخل، يجب أن يوازيه إلغاء وزير التعليم العالي لهذه الرسوم، وأن يساير توجه الحكومة.
تنظيم وقفة احتجاجية
وأعلن المتحدث أن تنسيقية الموظفين والأجراء ستقوم بتنظيم وقفة احتجاجية في فاتح نونبر القادم أمام البرلمان، للتعبير عن رفضها أداء الرسوم لإكمال الدراسة الجامعية ودفاعا عن مجانية التعليم الجامعي، مشيرا إلى أن هذه الوقفة قد تتطور إلى اعتصام.
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، صرح أمس الإثنين 26 أكتوبر 2026، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بكون أداء رسوم التسجيل في المؤسسات الجامعية من قبل الموظفين والأجراء تم بقانون صوت عليه البرلمان، وأشار إلى أنه منفتح على الحوار ومستعد لمناقشة الموضوع داخل اللجنة المعنية بذات المجلس.
كما أفاد ميداوي بأن طلبة التوقيت الميسر قد ساهموا بنسبة تقدر بـ 25 إلى 30% في تخفيض الاكتظاظ بالمؤسسات الجامعية.
