عقد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، لقاء حضره قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية. وذلك في إطار التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقرر إجراؤها سنة 2027 لتجديد المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية، بما في ذلك مجالس الجماعات والمقاطعات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات والغرف المهنية وممثلو المأجورين ومجلس المستشارين.
وبحسب بلاغ لوزارة الداخلية، تم إطلاع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية الحاضرين على أهم المواضيع المطروحة في أفق إعداد المنظومة العامة التي ستؤطر الانتخابات المقبلة، والتي تتعلق، علاوة على إعداد الهيئة الناخبة الوطنية والمهنية، باعتماد نفس التدابير التشريعية التي تم إقرارها بمناسبة الإعداد للانتخابات التشريعية الأخيرة لمجلس النواب، والمرتبطة أساسا بتخليق العمليات الانتخابية.
وتم الاتفاق على أن تقوم الأحزاب السياسية بموافاة وزارة الداخلية بمقترحاتها في الموضوع قبل يوم 15 نونبر 2026، مما سيسمح بإعداد أرضية أولية للتعديلات التي يمكن إدخالها على المنظومة الانتخابية المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2027 وعرضها على المسطرة التشريعية في أحسن الظروف والآجال.
وتم خلال اللقاء تبادل الآراء حول أهم الإجراءات والتدابير التي يتعين اتخاذها “في سبيل جعل المسلسل الانتخابي لسنة 2027 محطة متميزة”، بما سيوفره من “شروط التنافس الشريف بين مختلف الأطراف، فضلا عن تقوية ثقة المواطنات والمواطنين في صناديق الاقتراع والمؤسسات التمثيلية السياسية والمهنية التي ستفرزها”.
