سجّلت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبارنسي المغرب”، بإيجابية التوجهات المعلنة بشأن مكافحة الفساد، والقطع مع اقتصاد الريع، وتخليق الحياة العامة، الواردة في البرنامج الحكومي، غير أنها شددت على أن مصداقية هذه التعهدات تظل مرهونة بترجمتها الفعلية إلى إجراءات عملية وتدابير تشريعية ومؤسساتية واضحة وفق آجال زمنية محددة.
وثمّن المكتب التنفيذي للمنظمة، في بلاغ، الالتزامات المتعلقة بتجريم الإثراء غير المشروع، وإصدار القوانين الخاصة بتضارب المصالح، وتجريم إفشاء المعلومات للحصول على منافع غير مستحقة، إلى جانب إقرار نظام موحد للتصريح الإجباري بالممتلكات وحماية المبلغين. كما رحبت بإصلاح منظومة الطلبيات العمومية والتصدي للمحسوبية والوساطة الانتهازية، داعية الحكومة إلى الإسراع بإحالة مشاريع القوانين ذات الصلة للوفاء بالتزامات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وفي مقابل الإشادة بالتعهدات التشريعية، أبدت الجمعية أسفها لعدم تطرق التصريح الحكومي لمراجعة تعديلات المادتين 3 و7 من قانون المسطرة الجنائية. وأوضحت أن هذه التعديلات فرضت قيوداً غير دستورية على صلاحيات النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية بشأن الجرائم الماسة بالمال العام، وحجّمت دور المجتمع المدني في التبليغ والتنصيب كطرف مدني، مجددةً المطالبة بإلغائها لضمان مشاركة مدنية حساسة في رصد الفساد.
ودعت “ترانسبارنسي المغرب” إلى وضع استراتيجية وطنية واضحة ومندمجة لمكافحة الفساد تتضمن أهدافاً دقيقة وقابلة للتحقيق خلال الولاية الحكومية، مع تحديد المسؤوليات ومؤشرات قياس الأثر. وأكدت على أهمية إرساء مقاربة تشاركية حقيقية تُشرك منظمات المجتمع المدني في إعداد النصوص القانونية وصياغة الاستراتيجيات وتنفيذها وتقييمها.
من جهة ثانية، حذرت الهيئة الحقوقية من أي خلط بين ممارسة الحق في التنظيم ومفهوم “الترخيص”، مذكّرة بأن التشريع المغربي يعتمد مبدأ التصريح في تأسيس الجمعيات. وطالبت مصالح وزارة الداخلية بالتقيد بمقتضيات الفصل الخامس من قانون الجمعيات لحماية حرية العمل الجمعوي من أي تأويلات تضيق على المبادرات المدنية، مكررةً استعدادها للمساهمة في النقاش العمومي المستقل دفاعاً عن الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
