سجّل المكتب السياسي لحزب “التقدم والاشتراكية” أن تصويت 11 دولة لصالح مشروع القرار الأمريكي بشأن الصحراء المغربية، يشكل دعماً صريحاً ومشروعاً للقضية الوطنية المغربية، وتأكيداً على التأييد الدولي للموقف المغربي الذي رسّخه القرار التاريخي الصادر في 31 أكتوبر 2025.
وأكد بلاغ صادر عن الحزب أن هذا المسار جعل مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية المرجع الحصري والأوحد للمفاوضات، بفضل الدينامية الدبلوماسية التي يقودها الملك محمد السادس والتعبئة الوطنية الشاملة.
وجاء بلاغ الحزب تفاعلا مع نتائج وتفاصيل تصويت مجلس الأمن الدولي مساء أمس الجمعة 30 أكتوبر 2026 على مشروع القرار الأمريكي، والذي لم يُعتمد بسبب استخدام روسيا لحق النقض (الفيتو).
وأعلن حزب التقدم والاشتراكية عن تثمينه الكامل وتأييده لما جاء في بلاغ الديوان الملكي من قرارات وتوجهات، مشيراً إلى أن عدم تمديد مهمة بعثة “المينورسو” يعني إنهاء وجودها، وهو ما يعد خطوة حاسمة نحو إنهاء هذا الملف داخل أروقة الأمم المتحدة ورفع قضية الصحراء من جدول أعمال مجلس الأمن، إلى جانب إنهاء المسار السياسي الأممي الذي تُستغل حالة الجمود فيه من قبل الأطراف المعاكسة.
وأضاف البيان أن هذه المستجدات تضع كلاً من الجزائر والبوليساريو أمام مسؤولية مراجعة الذات والتعاطي بعقلانية مع الواقع الجديد للوصول إلى حل سياسي ونهائي وواقعي.
واختتم الحزب بيانه بتأكيد وجاهة الموقف الرسمي المغربي الذي تمسك بوقف إطلاق النار واحترام سلامة أراضيه وأمن مواطنيه، داعياً إلى تعزيز التلاحم الوطني وتماسك الجبهة الداخلية على المستويات السياسية والديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية خلف الملك محمد السادس لحسم هذا الملف بشكل نهائي.
