واعتبر بنعبد الله أن ممارسة مهنة التدريس في ظل هذا الشرط الجديد، سيمكن الأساتذة الجدد من ممارسة المهنة لمدة زمنية كافية قبل بلوغهم سن التقاعد المحدد في 63 سنة. بينما برّر عدم اعتماد سقف 45 سنة كما كان عليه الأمر في وقت سابق، بكون هذا الشرط لن يوفر سوى 18 سنة من الخدمة المهنية، مقابل 23 سنة عند تطبيق الشرط الجديد.
ويأتي قرار الوزير بنعبد الله تفاعلا مع مطالب فئات واسعة من الطلبة الراغبين في اجتياز مباريات التعليم، والذين يجدون أنفسهم في مواجهة عائق السن الذي لا ينبغي أن يتجاوز 35 سنة.
وسبق لبنعبد الله أن صرح أيام قليلة بعد توليه المسؤولية الوزارية، عزمه دراسة هذا المطلب والعمل على مراجعته بما يخدم مصلحة هذه الفئة من المواطنين.
محطات تطور القرار
وبالعودة إلى تطورات هذا الملف، فإن اجتياز مباريات التدريس كان متاحا لكل من تتوفر فيه الشروط القانونية اللازمة. وكان شرط السن محددا في 45 سنة على غرار عدد من المباريات الأخرى في القطاع العمومي. غير أن التغيير سيحصل مع حكومة عزيز أخنوش عند بداية ولايتها، وتحديدا في نونبر سنة 2021، حيث حدد وزير التربية الوطنية حينها شكيب بنموسى، شرط اجتياز المباراة في 30 سنة، ما أثار حفيظة العديد من الطلبة المجازين الذين يفتقرون لهذا الشرط، ودفعهم إلى الاحتجاج على القرار أملا في التراجع عنه.
واعتبر الطلبة المحتجون حينها أن القرار الحكومي “يمس” بمبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه دستوريا، و”يتعارض” مع قانون الوظيفة العمومية الذي يحدد شرط سن اجتياز المباريات في 45.
في حين دافعت وزارة التربية الوطنية عن اختيارها، حيث قال شكيب بنموسى آنذاك، إن تسقيف السن سيساعد المنظومة التعليمية على تقوية قدرات وكفاءة مواردها البشرية، مشيراً إلى أن الأمر معمول به في عدد من القطاعات الحكومية، وأن النصوص القانونية ليس فيها ما يمنع تضمين شروط خاصة لولوج مباريات التعليم بهدف تيسير تنزيل أهداف إصلاح القطاع.
وهكذا استمر الخلاف على هذه النقطة، واستمر حاملو الشهادات في المطالبة بإلغاء القرار والعودة إلى سن 45، طيلة 4 سنوات، وتحديدا إلى غاية شهر نونبر من السنة الماضية، حيث قرر وزير التربية الوطنية سعد برادة الذي حل محل شكيب بنموسى، أن يرفع السن من 30 إلى 35 سنة، دون أن يتراجع بشكل كامل عن قرار التسقيف.
ورغم ذلك، فقد بقيت فئات أخرى متضررة من هذا الشرط، ترفع أصواتها للمطالبة بإلغائه، وتبنت بعض الأحزاب والهيئات النقابية مطالبها، إلى أن جاءت الحكومة الحالية، حيث سرعان ما أعلن الوزير الجديد في التربية الوطنية، نبيل بنعبد الله، خلال حلوله ضيفا على برنامج نقطة إلى السطر الذي بثته القناة الأولى بتاريخ 20 أكتوبر 2026، رغبته في مراجعة القرار والعمل على رفع السن إلى أكثر من 35 سنة. وهو الشيء الذي أكده اليوم بشكل رسمي حينما أعلن عن رفعه من 35 إلى 40 سنة.
