جاء ذلك خلال تقديم حصيلة عمل رئاسة النيابة العامة منذ إقرار استقلالها، في لقاء تواصلي نظمته المؤسسة الدبلوماسية في إطار دورتها الـ160، بحضور عدد من سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى المملكة المغربية، أمس الاثنين 2 نونبر بالرباط.
واستحضر البلاوي مساهمة النيابة العامة في حماية الطفولة وضمان الحقوق الأساسية، مستعرضاً النتائج المحققة في مجال محاربة الهدر المدرسي، حيث تم العمل على إرجاع 29 ألفا و221 تلميذا وتلميذة إلى مقاعد الدراسة، تشكل الإناث منهم نسبة 37 في المائة، فضلاً عن تسجيل 2493 طفلاً بسجلات الحالة المدنية.
واستعرض رئيس النيابة العامة التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة للفترة 2026-2028، التي ترتكز على تطوير آليات تنفيذ السياسة الجنائية، من خلال ترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، ودعم تفعيل العقوبات البديلة، والتخفيض التلقائي للعقوبة وفق المقتضيات القانونية، وتوسيع نطاق العدالة التصالحية عبر آليات الصلح والوساطة.
وفي مجال التحول الرقمي، أشار البلاوي إلى أن مشروع التبادل اللامادي للوثائق مكن من توفير مليون درهم سنوياً بمحاكم المملكة، فضلاً عن تطوير منصات إلكترونية لمعالجة الشكايات وتوجيه أكثر من مليوني رسالة نصية لإشعار المرتفقين بمآل الإجراءات القضائية.
