بعد وصولها لأسعار تتراوح بين 12 و15 درهم في الأسواق المغربية، أوقفت الحكومة، مؤقتا، تصدير الطماطم إلى الأسواق الإفريقية، لضمان استقرار الإمدادات المحلية والمساعدة في خفض الأسعار في السوق الداخلية.
وأكد الحسين أضرضور رئيس الفيدرالية البيمهنية لإنتاج وتصدير الفواكه والخضر في المغرب، هذا القرار الحكومي المتخذ أمس الخميس 5 نونبر، في تصريح خصّ به وكالة رويترز.
وارتفعت أسعار الطماطم في السوق المحلية بسبب انخفاض الإنتاجية في منطقة سوس ماسا، المنطقة الرئيسية لإنتاج الطماطم في المغرب، فضلا عن ارتفاع تكاليف الأسمدة والوقود.
وقال مصدر حكومي لرويترز إن هذا التوقف “مؤقت” ويهدف إلى المساعدة في تنظيم السوق، وأضاف أن الصادرات “ستستأنف قريبا”.
ويشكل سوق غرب إفريقيا وجهة لصادرات الطماطم المغربية عبر المعبر البري الكركرات، حيث تُعد دول مثل موريتانيا والسنغال والمالي وساحل العاج من أبرز الوجهات الإفريقية المستوردة.
ورغم أن الأسواق الأوروبية تستحوذ على حصة الأسد من إجمالي صادرات الطماطم المغربية إلا أن الصادرات الموجهة نحو إفريقيا تُقدر بعشرات الآلاف من الأطنان سنوياً، مثل موريتانيا التي استوردت وحدها أكثر من 34 ألف طن في الفترات الأخيرة.
ويذكر أن الحكومة تتجه أحياناً إلى فرض قيود أو حصص استثنائية على التصدير نحو الأسواق الإفريقية خلال مواسم ذروة الاستهلاك المحلي لضمان توازن الأسعار في السوق الوطنية.
