بسبب ارتفاع أسعارها في السوق لمستويات قياسية، قرّرت الحكومة تعليق تصدير الطماطم والبصل والبطاطس منذ الأسبوع الماضي إلى أن تعود أثمانها إلى مستويات معقولة. ويتعلق الأمر بصادرات هذه المواد نحو إفريقيا عبر معبر الكركارات، ولا يشمل القرار صادرات المملكة نحو الاتحاد الأوروبي.
وعلمت “LeBrief عربي” من مصدر مطّلع بالغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة، أن الحكومة أخطرت الفلاحين الذين يصدرون نحو إفريقيا بإمكانية استئناف نشاط تصدير الخضر والفواكه، ابتداء من اليوم الاثين 8 نونبر، باستثناء البطاطس والبصل والطماطم التي يسري قرار تعليق تصديرها حتى إشعار آخر.
وأضاف المصدر ذاته أن السلطات الحكومية، شددت من إجراءات المراقبة لوضع حد لبعض التسيبات التي كانت تعرفها سوق التصدير نحو الدول الإفريقية. ومن بين هذه التصرفات تحميل البضاعة من مناطق مختلفة بدل المصنع. وأكد المصدر أن الفلاح الذي لن يحمّل بضاعته من المصنع لن يحصل على الترخيص لتصديرها، كما أن المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات “فودكس” سيقوم مراقبوها بدوريتين كل يوم للوقوف على سير العملية، ورصد أي مخالفات.
وقد انتشرت تعليمات وسط جمعيات المصدّرين تحثّ جميع الفلاحين على الالتزام بالشروط الجديدة للتصدير نحو إفريقيا وإنجاح هذه المرحلة. حتى أن أحد رؤساء جمعيات المصدّرين خاطب المعنيين بالأمر بالقول: “لا يعقل أن يأكل المواطن الموريتاني الطماطم المغربية بـ9 دراهم للكيلوغرام، بينما يقتنيها المواطن المغربي بـ12 أو 13 درهما، حشوما! علينا أن نتحلى بشيء من الوطنية”.
شكاوى فلاحين ومصدّرين
من جهة ثانية، خلّف القرار الحكومي بتعليق تصدير البطاطس والطماطم والبصل صوب الدول الإفريقية، عدم قبول بعض المصدّرين.
وأشار أحد الفلاحين بجهة سوس ماسة، في تصريح لـ”LeBrief عربي” إلى أن منع تصدير الطماطم يخلق إشكالاً لدى تجار الخضر الآخرين، حيث يمتنعون عن نقل باقي الخضروات كالبصل والبطاطس والجزر دون وجود الطماطم، لكونها تمثل المحصول الرئيسي والدافع الأساسي للحمولة.
وأوضح أن المواطن المغربي لا يعلم حجم تكلفة الإنتاج الحقيقية، مشدّداً على أن الفلاح يتكبد خسارة مالية حتى وإن باع منتوجه بسعر 4 دراهم في حالة الطماطم.
واعتبر أن لجوء الدولة إلى تعليق قرار التصدير لخفض الأسعار محلياً هو حل مؤقت وسهل، لكنه يؤثر سلباً على الفلاح. وكشف أن المساحات المخصصة لزراعة الطماطم المستديرة (Tomate ronde) في منطقة أكادير انخفضت من 5000 هكتار إلى 3200 هكتار.
والسبب في ذلك حسب المصدر ذاته هو التدخلات المتكررة للحكومة من أجل تعليق التصدير، و”هو ما يؤدي في فقدان الفلاحين للثقة، مما يدفعهم لتغيير نشاطهم نحو زراعات بديلة تبتعد الدولة عن التدخل فيها، مثل توت العليق (Framboise) والتوت الأزرق.
دور التصدير في دعم استقرار السوق المحلية
وأكد أن التصدير هو الآلية التي تمكن الفلاح من البقاء، فعند تصدير جزء من الإنتاج بسعر مجزٍ (كيورو واحد في فرنسا مثلاً) وبيعه محلياً بدرهمين أو ثلاثة دراهم، يتحقق متوسط سعري يغطي التكلفة ويضمن هامش ربح بسيط (ما بين درهم ودرهم ونصف). مضيفاً أن الفلاح يوجّه ما بين 30% و40% من الإنتاج إلى السوق المحلية بأسعار منخفضة بفضل تعويض الأرباح من التصدير، محذراً من أن استمرار ضرب منظومة التصدير قد يضطر المغرب مستقبلاً لاستيراد الخضر بدل تصديرها.
