وأوضحت كالاس، في جواب برلماني ، اليوم الاثنين 9 نونبر 2026، أن العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي تستند إلى اتفاق الشراكة المعمول به منذ سنة 2000، مشيرة إلى أن اجتماع مجلس الشراكة، المنعقد في يناير الماضي، عزز مسار التعاون بين الجانبين.
واستعرضت المسؤولة الأوروبية نتائج التعاون في مجال الهجرة، مبرزة أن عمليات العبور غير النظامي عبر مساري غرب البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي تراجعت بنسبة 42 في المائة خلال سنة 2025، مقارنة بالسنة السابقة، مع استمرار المنحى التنازلي خلال النصف الأول من سنة 2026.
وفي ما يتعلق بالتمويل الأوروبي، أكدت كالاس أن البرامج المخصصة للتعاون مع المغرب تخضع لآليات للمراقبة والتقييم والمساءلة، تشمل إعداد التقارير الدورية، والتحقق من تنفيذ المشاريع، وتتبع مؤشرات الأداء المرتبطة بصرف الاعتمادات.
كما تطرقت إلى التعاون المغربي الإسباني في تدبير تدفقات الهجرة والتعامل مع أحداث العبور نحو سبتة، مشيرة إلى الإجراءات المتخذة لتسهيل عودة الأشخاص الذين لا يستوفون شروط الإقامة القانونية، فضلا عن الدعم المالي الاستعجالي الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لإسبانيا. وجددت كالاس تمسك الاتحاد الأوروبي بمواصلة التعاون مع المغرب في مجال الهجرة.
