أوضح عبد السلام بوهلال، أستاذ الجغرافيا بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، أن مؤشرات الموسم الفلاحي الحالي جد مشجعة، حيث بلغ محصول الحبوب ما يناهز 90 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي المنصرم مقابل 43 مليون قنطار خلال الموسم الذي سبقه. وبخصوص الموسم الفلاحي الحالي فينطلق، بحسب بوهلال، في ظروف مريحة في المناطق الزراعية المسقية من حيث رطوبة التربة وتوفر مياه السقي، أما في مناطق الزراعات البورية وهي الأوسع انتشارا ومساحة فمصيرها رهين بانتظام التساقطات وحسن توزيعها المجالي بين شهري نونبر وأبريل وغير مرتبط بمخزون السدود وحده.
وأضاف أستاذ الجغرافيا: لقد رأينا ذلك في الموسم الماضي، حين أدى شح تساقط الأمطار في الخريف إلى تأخر الزرع في بعض المناطق إلى حدود يناير، قبل أن تتحسن الأوضاع بعد ذلك. ثم إن الوفرة المفرطة ليست ضمانة في ذاتها، فقد أبانت أمطار فبراير الماضي أن التساقطات الغزيرة والمركزة قد تلحق أضرارا بالطرق والبنيات التحتية. ومع ذلك تبقى التساقطات المطرية الأخيرة بداية مطمئنة وتوحي بموسم فلاحي واعد لكنها لا تكفي وحدها للحكم على الموسم.
وعن نسب ملء السدود المعلن عنها من قبل الحكومة، يوضح بوهلال أنه يقرأ هذه الأرقام قراءة إيجابية، لكن بحذر. فقد بلغت نسبة الملء الوطنية للسدود 66% خلال مطلع نونبر 2026 أي بمخزون يفوق 11 مليار متر مكعب من طاقة تخزينية إجمالية تقدر بـ17 مليار متر مكعب، مقابل حوالي 31% في التاريخ نفسه من السنة الماضية. فقد تضاعف المخزون المائي بأكثر من مرتين في سنة واحدة.
وجاء هذا التحسن، بحسب بوهلال، نتيجة سنة هيدرولوجية استثنائية. فقد بلغ المعدل الوطني للتساقطات المطرية، بين فاتح شتنبر 2025 وأواخر يناير 2026، نحو 138.5 ملم، بزيادة 32 % عن المعدل العادي. وكان شتاء 2025-2026، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية ثالث أغزر فصل شتاء منذ سنة 1981.
ويزيد: “انتقلت نسبة ملء السدود من 31 % خلال دجنبر 2025 إلى حوالي 69 % خلال فبراير 2026، لتيلغ ذروتها خلال شهر ماي بنسبة ملء تناهز 76%”. ويعود مرضحاً: وبالتالي فالنسبة الحالية لملأ السدود أدنى من ذروة الربيع السابق، وهذا أمر مألوف علميا بحكم ارتفاع استهلاك المياه خلال فصلي الصيف والخريف وكذا بفعل التبخر.
انقطاع في سلسلة الجفاف
وعن ما إذا كانت هذه التباشير المتمثلة في الأمطار وارتفاع حقينة السدود وطنيا خلال الفترة الماضية، قد تبعدنا من خطر الجفاف المتوالي منذ سنوات، سجّل بوهلال أنه علميا، لا يصح الجزم بأن الجفاف قد انتهى، مبرزا أن الأدق “أن نتحدث عن انقطاع في سلسلة الجفاف وليس عن نهايتها. فقد عاش المغرب سبع سنوات متتالية من الإجهاد المائي، وسجلت السنة الهيدرولوجية 2023-2024 عجزا مطريا وطنيا قدرت نسبته ب 40%. والحكم على نهاية دورة الجفاف يقتضي التمييز بين مستويات الجفاف. فقلة التساقطات وانخفاض الواردات المائية في الأودية والسدود عرف انفراجا واضحا بعد سنوات متتالية من العجز. أما الإجهاد المائي بمعناه البنيوي فلم ينته بعد. فحصة الفرد من الموارد المائية في تقلص مستمر. حيث تراجعت من أزيد من 2500 متر مكعب سنويا في ستينيات القرن الماضي إلى أقل من 700 مترا مكعبا حاليا، وبذلك فالمغرب يتواجد تحت عتبة الإجهاد المائي ويقترب من عتبة الندرة المائية المطلقة”.
من جهة ثانية، يشرح بوهلال أن المياه الجوفية، التي هي مخزون الأمان الحقيقي في سنوات الشح والندرة، فتعافيها أبطأ بكثير من تعافي السدود. فرغم ارتفاع مستويات بعض الفرشات المائية بأحواض سبو وملوية وأم الربيع واللوكوس، فإن فرشات تادلة وتانسيفت وسوس ما تزال في وضعية متدهورة وتجد صعوبة في استعادة توازنها، بسبب الاستنزاف الطويل.
ويعتبر بوهلال أن المغرب أمام استراحة مائية ثمينة وليس أمام نهاية للأزمة. و”علينا الرهان لتحويلها إلى مكسب دائم، بترشيد الاستغلال عن طريق تعميم طرق السقي المقتصدة للمياه، وحماية الفرشات المائية، وتنويع الموارد (تحلية مياه البحر، حصد الضباب..)، بدل أن تغرينا الوفرة الظرفية بالعودة إلى أنماط استهلاك مرتفعة لا تحتمل ندرة الماء”.