أبرز 5 نقاط في تقرير الاستخبارات الإسبانية
- أكد المركز الوطني للاستخبارات الإسبانية عدم العثور على أدلة تثبت أن المغرب حرّض أو خطط أو نسّق عمليات الدخول الجماعي إلى سبتة يومي 30 و31 يوليوز 2026.
- خلص التقرير المؤرخ في 11 نونبر إلى أن الدعوات للعبور انتشرت عبر شبكات التواصل الاجتماعي دون إثبات وجود قيادة مركزية أو تنظيم موحد يقف وراءها.
- أفاد المركز بأن السلطات المغربية كانت على علم بالدعوات، لكنها أعطت الأولوية لتأمين احتفالات عيد العرش، ما ساهم، وفق تقييمه، في ضعف مراقبة الحدود.
- لم تثبت تحقيقات الاستخبارات وجود تنسيق بين 18 مسؤولاً مغربياً وردت أسماؤهم في تقرير للشرطة الإسبانية، أو ارتباطهم بعملية منظمة لتوجيه المهاجرين.
- ميّز التقرير بين أحداث 2026 وأزمتي 2021 و2024، معتبراً أن التعبئة الرقمية والاختلالات الأمنية ميزت موجة يوليوز الأخيرة.
وأوضح المركز، في تقرير مؤرخ في 11 نونبر الجاري، أحاله إلى قاضية المحكمة الوطنية الإسبانية ماريا تاردون، وكشفت وكالة «أوروبا برس» مضمونه اليوم الاثنين، أن التحقيقات المعمقة لم تقدم أدلة على تورط مؤسسات الدولة المغربية في إعداد أو تنفيذ عملية متعمدة تستهدف المصالح الإسبانية.
وكشف الجهاز الاستخباراتي أن الدعوات إلى العبور نحو سبتة انتشرت عبر شبكات التواصل الاجتماعي بصورة واسعة، بمشاركة أفراد تحركوا بشكل لامركزي، دون وجود قيادة موحدة أو هيكل تنظيمي يتولى تنسيق تحركاتهم. كما أكد عدم إثبات وجود روابط بين الأشخاص الذين حددتهم الشرطة الإسبانية باعتبارهم عناصر مغربية، أو أي تعاون بينهم وبين أصحاب الدعوات الرقمية.
واعتبر المركز أن هذه التعبئة نتجت عن دعوات عبر الإنترنت بلغت مستوى استثنائيا من الانتشار، تغذت من ضعف فرص العمل والآفاق الاقتصادية لدى الشباب في المغرب بحسب تعبيرها، فضلا عن تفسير مغلوط لحكم صادر عن المحكمة العليا الإسبانية بشأن إمكانية إعادة المهاجرين الذين يصلون إلى الأراضي الإسبانية سباحة.
التدخل المغربي والمقارنة بأزمات سابقة
وفي حديثه عن تعامل السلطات المغربية مع الأحداث، أفاد المركز الوطني للاستخبارات بأنها كانت على علم بالدعوات الواسعة إلى العبور نحو سبتة، لكنها أعطت الأولوية لتأمين احتفالات عيد العرش، بحضور الملك محمد السادس في القصر الملكي بالمضيق.
وأشار التقرير إلى أن القرارات الأمنية المتخذة قبل الأحداث وخلالها ساهمت في حدوث تدفق غير منضبط للمهاجرين، دون أن يواجهوا معارضة فعالة من السلطات المغربية. ومع ذلك، شدد الجهاز على عدم توفر أدلة تثبت أن هذا الوضع كان نتيجة عملية مخطط لها أو منسقة من جانب مؤسسات الدولة المغربية.
وقارن التقرير بين أحداث يوليوز 2026 وأزمات الهجرة السابقة، معتبرا أن أزمة سنة 2021 شهدت، وفق تقييمه، استخدام الضغط المرتبط بالهجرة في سياق خلاف دبلوماسي بين المغرب وإسبانيا، بينما أظهرت أحداث سنة 2024 قدرة السلطات المغربية على استباق تحركات المهاجرين واحتوائها. أما أحداث 2026، فتميزت باجتماع تعبئة رقمية واسعة مع ما وصفته بتساهل واختلال استثنائي في مراقبة الحدود، دون أن يتمكن المركز من نسبتها إلى شبكات إجرامية أو عملية منظمة من الدولة المغربية.