إدريس السنتيسي، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، المنتمي إلى الأغلبية البرلمانية، اعتبر أن تعامل الحكومة مع النواب خلال مناقشة المشروع اتسم بالتجاوب، ولم تطبعه “المبالغة” أو “العجرفة”. وأوضح أن تعديلات البرلمانيين ترفع عادة سقف المطالب، وهو أمر طبيعي ما دام البرلمان يجسد صوت وإرادة المواطنين، مشيرا إلى أن المشروع من جهته استجاب لعدد مهم من المطالب الاجتماعية، مقارنة بما كان عليه الأمر في سنوات سابقة.
واستحضر السنتيسي، بهذا الصدد، في تصريح خصّ به “LeBrief عربي”، رفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد إلى 1700 درهم ابتداء من يناير المقبل، والرفع من معاش الأرملة من 50 إلى 100 %، إلى جانب تحمل الدولة فواتير الكهرباء التي لا تتجاوز 100 درهم شهريا، وهو إجراء سيهم نحو ستة ملايين زبون. معتبرا أن هذه التدابير، إلى جانب الاعتمادات المالية “الكبيرة” المخصصة للأوراش الاجتماعية، تعكس “توجها حكوميا نحو إعطاء الأولوية للمطالب الاجتماعية الملحة”.
وأضاف البرلماني الاستقلالي أن المتمنيات كانت أكبر وكانت الرغبة في الاستجابة لمطالب إضافية، كتخصيص منحة استثنائية للطالبات اللواتي لا يستفدن من السكن الجامعي، بالنظر إلى المصاريف التي يتطلبها السكن والأكل وغيرها، والتي لا تغطيها المنحة العادية بشكل كاف حسبه، مشددا، في الآن ذاته، على أن المشروع في مجمله “يحمل نفسا اجتماعيا، وأن تنفيذ جميع الالتزامات الحكومية لا يمكن أن يتم في سنة واحدة، وإنما على مدار السنوات الخمس من عمر الحكومة”.
منيب تنتقد “محدودية” الإجراءات
في المقابل، اعتبرت نبيلة منيب، عن المجموعة النيابية لتحالف اليسار، المتموقعة في المعارضة، بوجود بعض الإجراءات الإيجابية في مشروع قانون المالية، لكنها غير كافية، بحسبها، لمواجهة الإكراهات الاجتماعية والاقتصادية الحالية. ومن بين هذه الإجراءات الإيجابية تقول منيب: رفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد إلى 1700 درهم، والرفع من معاش الأرملة من 50 إلى 100 %، إلى جانب توسيع دائرة الأجراء المعفيين من الضريبة على الدخل. لكنها انتقدت اعتماد التنزيل التدريجي لهذا الإصلاح إلى غاية سنة 2031، مشيرة إلى أن مجموعتها طالبت بتطبيقه كاملاً ابتداء من يناير المقبل، ليحقق الأثر اللازم في ظل غلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية للأسر.
وفي ملف الحماية الاجتماعية، انتقدت منيب في حديث مع “LeBrief عربي”، عدم تقديم الحكومة توضيحات كافية بشأن مراجعة شروط الاستفادة وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم، واكتفاءها، حسبها، بالحديث عن اعتماد المصاريف بدل المداخيل. كما أشارت إلى أن المناصب المالية المخصصة لقطاعي الصحة والتعليم لا تستجيب لحجم الخصاص الذي يعانيه هذين القطاعين. وأضافت أن الدعم الاجتماعي المباشر بدوره لا يعالج جذور الهشاشة، بل كان يجب حسبها دعم المقاولات الصغيرة جدا وإحداث مناطق صناعية وتعزيز التنمية الجهوية لخلق فرص الشغل.
وخلصت البرلمانية اليسارية إلى أن المشروع “لم يقدم أجوبة كافية عن عدد من الإكراهات والأولويات، وأن إجراءاته لن تحدث الأثر المنتظر”.
وبخصوص الحضور البرلماني خلال مناقشة المشروع، قال إدريس السنتيسي إن المحطة عرفت انخراطا من النواب في المناقشة والتصويت، مشيرا إلى أن بلوغ نسبة حضور كاملة أمر غير متحقق حتى في برلمانات أخرى. مشددا في الآن ذاته على ضرورة التزام النواب بالحضور لكل أشغال البرلمان، إلا في حالات وجود أعذار منطقية ومقبولة.
أما نبيلة منيب، فاستحضرت نتائج التصويت على المشروع، الذي حظي بموافقة 179 نائبا مقابل معارضة 126، معتبرة أن تقارب عدد المصوتين يعكس، من وجهة نظرها، أن “المشروع لم يكن في مستوى السياق الوطني والدولي وحجم الإكراهات المطروحة، ولم يحمل الإجراءات الرامية إلى استعادة الثقة في المؤسسات السياسية”.