ويأتي هذا القرار، حسب بلاغ للوزارة أصدرته اليوم الثلاثاء 17 نونبر 2026، استنادا إلى نتائج حملة علمية أنجزها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 25 أكتوبر الماضي، على متن سفينة الأبحاث “الأمير مولاي عبد الله”، لتقييم الموارد البحرية القاعية على طول الواجهة الأطلسية شمال بوجدور.
وأظهرت النتائج الأولية للحملة حسب المصدر ذاته، تحسنا في مؤشرات مردودية الصيد بالنسبة إلى عدد من الأنواع المستهدفة، مقارنة بسنة 2025، حيث ارتفعت مردودية صيد الأربيان الوردي بنسبة 435 %، والحبار بنسبة 68 %، والأخطبوط بنسبة 25%.
غير أن الحملة رصدت، في المقابل، نسبة مرتفعة من الأسماك اليافعة، خصوصا لدى الأربيان الوردي والأخطبوط والحبار والنازلي الأبيض، مع تركز هذه الأسماك بشكل أساسي في الشريط الساحلي الذي يقل بعده عن 10 أميال بحرية، وهو مجال مهم لنموها والتحاقها بالمخزونات السمكية.
وتبعا لذلك، يهدف القرار وفق البلاغ ذاته، إلى تخفيف ضغط الصيد على المناطق التي تتركز فيها الأسماك اليافعة، وإتاحة الفرصة أمامها للنمو، بما يساهم في تجدد المخزونات البحرية. كما يندرج هذا الإجراء في إطار التكامل مع فترة الراحة البيولوجية للأخطبوط الجارية حاليا.
ويشمل المنع المجال البحري الواقع بين خط العرض 35°47′18″ شمالا عند رأس سبارطيل، وخط العرض 26°24′ شمالا عند سيدي الغازي، داخل مسافة 10 أميال بحرية انطلاقا من خطوط الأساس، على أن يستمر إلى غاية نهاية يوم 22 دجنبر 2026.
ودعت الوزارة في ختام بلاغها، المهنيين المعنيين إلى التقيد بمقتضيات هذا القرار واحترام فترة المنع المحددة.