وأوضح بركة، خلال جوابه عن سؤال بمجلس المستشارين الثلاثاء 17 نونبر 2026 حول تقليص الفوارق المجالية في مجال البنيات التحتية الطرقية، أن صيانة الطرق القروية غير المصنفة تطرح إشكالا خاصا، بالنظر إلى الصعوبات التي تواجه تدبيرها، مشيرا إلى أن الوزارة أطلقت سنة 2024 برنامجا يستهدف صيانة 500 كيلومتر سنويا، على أن يستمر خلال سنة 2027.
وفي هذا السياق، أشار بركة إلى أن الوزارة أبرمت اتفاقيات مع عدد من مجالس الجهات لإدراج صيانة الطرق القروية ضمن برامج تدخلها، مستفيدة من الاختصاصات التي أضيفت إليها بموجب التعديل الأخير للقانون التنظيمي المتعلق بالجهات، والذي عزّز دورها في بناء وتهيئة وصيانة الطرق غير المصنفة التي يشمل مجالها الترابي أكثر من عمالة أو إقليم.
وأضاف أن هذه الصيغة ستتيح للوزارة إبرام تعاقدات مع الجهات من أجل توسيع نطاق إنجاز وصيانة الطرق غير المصنفة، بما يسمح بتوزيع التدخلات والإمكانيات بين مختلف الأطراف المعنية.
وفي ما يتعلق ببعض المشاريع المرتقبة، أكد بركة أن الطريق الرابطة بين أكلو وتيزنيت مبرمجة، وأن انطلاق أشغالها سيتم خلال السنة القادمة، وذلك في معرض رده على سؤال أحد المستشارين بشأن مآل هذا المشروع.
من جهة أخرى، ربط وزير التجهيز تحديد مجموع المشاريع الطرقية المقبلة ببرنامج التنمية الترابية المندمجة الذي يرتقب إخراجه إلى حيز الوجود خلال الأسابيع القادمة، موضحا أن الوزارة قدمت إلى الولاة والعمال والمنتخبين الترابيين مقترحات بشأن الأولويات التي ينبغي أن تحظى بالاهتمام في هذا المجال.
وتهم هذه المقترحات، وفق بركة، الطرق التي تربط الدواوير بالمؤسسات التعليمية والمستوصفات والأسواق، بالنظر إلى دورها في تسهيل وصول السكان إلى الخدمات الأساسية وتنشيط الحركة الاقتصادية، إلى جانب الطرق السياحية القروية لمساهمتها في تحفيز السياحة بالعالم القروي.
وأضاف أن برنامج التنمية الترابية المندمجة سيحدد الطرق القروية غير المصنفة التي ستشملها المشاريع المبرمجة في إطاره، على أن تواصل الوزارة إنجاز باقي الطرق في إطار شراكات مع الجهات، بالنظر إلى الدور الأساسي الذي أصبحت تلعبه في هذا المجال.
صيانة الطرق المصنفة وتوسيع المحاور الطرقية
وبخصوص الطرق المصنفة، أفاد المسؤول الحكومي بأن 47 % من الميزانية المخصصة للطرق بالوزارة توجه إلى الصيانة، بهدف تحسين وضعية الشبكة الطرقية والرفع من جودتها. وتحدث في هذا الصدد عن بلوغ نسبة الطرق المصنفة الموجودة في وضعية جيدة 64%، مع مواصلة العمل على تحسين هذا المؤشر خلال السنوات المقبلة.
كما أشار الوزير إلى وضع برنامج لتوسيع بعض الطرق التي لا يتجاوز عرضها أربعة أمتار، خصوصا في بعض المناطق، مستشهدا بالطريق الوطنية رقم 7 الرابطة بين تحناوت وتارودانت.