وأشار المجلس، ضمن رأيه حول موضوع “أي مكانة للدوار في التنمية القروية؟”، الذي عرضت خلاصاته خلال لقاء احتضنته مدينة الرشيدية الإثنين 16 نونبر 2026، إلى أن الجهود المبذولة لم تؤد في جميع المجالات إلى ضمان الولوج الفعلي والمنصف إلى الخدمات الأساسية، مشيرا إلى أن بعد المسافات والإكراهات الجغرافية يزيدان من صعوبة استفادة السكان، حتى في الحالات التي تتوفر فيها بعض التجهيزات.
ولا تقف الاختلالات التي رصدها المجلس عند حدود الخدمات، إذ أشار أيضا إلى ضعف تنويع الأنشطة الاقتصادية ومحدودية منافذ تسويق المنتجات المحلية، إلى جانب الضغوط المتزايدة على الموارد المائية والأراضي الفلاحية، وهي عوامل تؤثر على الفلاحة المعيشية والعائلية التي تشكل مصدر عيش رئيسي لعدد من سكان الدواوير، وتحد من فرص الشغل والدخل، ما يساهم في استمرار الهجرة القروية، خاصة في صفوف الشباب.
وفي ما يتعلق بالسكن، يرى المجلس أن قواعد التهيئة والتعمير المعمول بها لا تراعي بما يكفي خصوصيات السكن القروي، الذي لا يقتصر على الإقامة، بل يرتبط في حالات كثيرة بالأنشطة الزراعية وتربية الماشية، فضلا عن الخصائص المعمارية المحلية التي تستدعي الحفاظ عليها، خاصة في القصور والواحات.
ثلاثة اختلالات في التخطيط والتدبير
وحدد المجلس ثلاثة أوجه قصور وصفها بالبنيوية، تتمثل في محدودية حضور الدوار في التخطيط والبرمجة الترابيين، ونقص المعطيات الدقيقة حول أوضاعه الاجتماعية والاقتصادية وحاجيات سكانه، ثم التركيز على توفير التجهيزات أكثر من الاهتمام بمدى استفادة السكان فعليا من الخدمات التي يفترض أن تقدمها.
وفي هذا السياق، دعا “مجلس اعمارة” إلى جعل الدوار وحدة أساسية ومرجعية في التخطيط للتنمية القروية، لتحديد الحاجيات وتثمين المؤهلات المحلية وترتيب الأولويات، مع ضمان التكامل بين هذا المستوى والجماعات الترابية وباقي مستويات التنظيم الترابي.
ولا يدعو المجلس إلى اعتماد مقاربة موحدة لجميع الدواوير، بل إلى إعداد استراتيجية تنموية تراعي اختلاف أوضاعها وخصوصياتها المجالية. فالدواوير المجمعة يمكن أن تتطور تدريجيا لتصبح مراكز قروية صاعدة تحتضن بعض الخدمات وتدعم الأنشطة الاقتصادية، فيما تحتاج الدواوير المتفرقة والمشتتة إلى تدخلات تراعي صعوبة التنقل وبعد المسافات، لضمان استفادة سكانها من الخدمات الأساسية والربط بالشبكات.
معطيات أدق ومشاركة السكان في تحديد الأولويات
ومن بين التوصيات التي قدمها ذات المصدر، إعداد مخططات تشاورية لتنمية الدواوير، تستند إلى حاجيات السكان ومؤهلات المنطقة والتحولات الديمغرافية التي تعرفها، مع إشراك الساكنة، خصوصا النساء والشباب، في تحديد الأولويات وتتبع تنفيذ هذه المخططات.
كما دعا إلى إرساء إطار مرجعي إحصائي وطني موحد يوفر معطيات دقيقة حول عدد الدواوير ومواقعها وخصائصها، وإحداث مراصد إقليمية تتولى جمع المعطيات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية المتعلقة بها وتحيينها، لتيسيير رصد التفاوتات وتتبع التحولات وتوجيه الأولويات التنموية.
وتشمل التوصيات أيضا ملاءمة وثائق التعمير وقواعد البناء مع خصوصيات السكن القروي، وتعزيز التعاون بين الجماعات لتوفير خدمات النقل والتنقل والربط بالشبكات، إلى جانب دعم الأنشطة الاقتصادية المحلية والتعاونيات والمبادرات المقاولاتية، خاصة في صفوف النساء والشباب، والحفاظ على الذاكرة الجماعية والموروث اللامادي وصون الموارد الطبيعية.