سياسة

مجلس الحكومة: نقل وصاية مراكز الاستثمار الجهوية إلى وزارة الداخلية

مجلس الحكومة، الخميس 19 نونبر 2026 - الحقوق محفوظة.
مجلس الحكومة، الخميس 19 نونبر 2026 - الحقوق محفوظة.
A A A A A

انعقد اليوم الخميس 19 نونبر 2026، مجلس للحكومة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، تم خلاله التداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية، إضافة إلى الاطلاع على اتفاقية دولية، والبت في مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور.

نقل وصاية مراكز الاستثمار الجهوية إلى وزارة الداخلية

وأفاد البلاغ الصحفي الصادر عقب اجتماع المجلس بأن الحكومة تداولت وصادقت على مشروع المرسوم رقم 2.26.852، القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.67 الصادر في 17 أبريل 2019 بتطبيق القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وهو النص الذي قدمه وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، رياض مزور.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا المشروع يأتي في إطار تحقيق النجاعة والفعالية في تدبير المراكز الجهوية للاستثمار، وتمكينها من الاضطلاع بأدوارها الحيوية في انسجام مع أهداف الجهوية المتقدمة وتعزيز تنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري. كما يهدف المشروع إلى تحسين أساليب تدبير المراكز وتنسيق الجهود بين الإدارات والخدمات اللاممركزة لتشجيع المشاريع الاستثمارية وتذليل العقبات الإدارية أمام إنجازها، وذلك مواكبة لتفعيل البرامج الجديدة للتنمية الترابية.

وتضمن مشروع المرسوم مقتضيين رئيسيين، يتعلق الأول بإخضاع المراكز الجهوية للاستثمار لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، ويهم الثاني إسناد رئاسة مجالس إدارة المراكز الجهوية للاستثمار إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها لهذا الغرض.

إصلاح قطاع التعليم العالي

وأضاف البلاغ أن مجلس الحكومة تداول وصادق على ثلاثة مشاريع مراسيم قدمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، ويتعلق الأول بتنظيم مسارات الأساتذة الباحثين (مشروع مرسوم رقم 2.26.705). إذ يهدف هذا المشروع، الصادر بتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين المعنيين، إلى تغيير وتتميم المراسيم المتعلقة بالأنظمة الأساسية الخاصة بهيئات الأساتذة الباحثين وتطوير الإطار التنظيمي لتدبير مساراتهم المهنية ومعالجة الوضعيات الخاصة الناجمة عن تطبيق النصوص الجارية.

ويتعلق المرسوم الثاني بتحفيز الموظفين ومماثلة التعويضات (مشروع مرسوم رقم 2.26.559)، وأوضح البلاغ أن هذا المشروع يسن تدابير تنظيمية لفائدة بعض فئات موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبر تمكين الموظفين المعنيين من الاستفادة من التعويضات المقررة لفائدة موظفي قطاع التربية الوطنية وفق مبدأ المماثلة بين الدرجات والرتب.

أما المرسوم الثالث فيخص إعادة هيكلة وزارة التعليم العالي (مشروع مرسوم رقم 2.26.460)، ويقضي هذا المشروع بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.12.790 الصادر في 19 فبراير 2013 المتعلق باختصاصات وتنظيم الوزارة، لملاءمة هيكلها التنظيمي مع التحولات القانونية والوظيفية التي شهدتها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتضمن تقسيم مديرية التعليم العالي والتنمية البيداغوجية إلى مديريتين مستقلتين: مديرية التعليم العالي العام، ومديرية التعليم العالي الخاص.

وإعادة هيكلة مديرية البحث العلمي والابتكار عبر إحداث مديريتين: الأولى لمواكبة البحث العلمي وتنسيق أنشطته، والثانية لدعم البنيات المكلفة بالابتكار بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وتشجيع التقائية السياسات والبرامج والوسائل وتعاضدها.

ثم إحداث مديرية للتحول الرقمي وأمن نظم المعلومات قصد تطوير البنية التحتية الرقمية للوزارة وتأمين قواعد بياناتها وتوفير المواكبة التقنية اللازمة في مجال التدبير الرقمي والأمن السيبراني.

وذكر البلاغ أن مجلس الحكومة واصل أعماله بالاطلاع على اتفاق إطار للتعاون في ميدان الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكاميرون، الموقَّع بمكناس بتاريخ 23 أبريل 2026. وبناءً عليه، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 63.26 الذي يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، وقد قدمهما وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارجن ناصر بوريطة.

اترك لنا تعليقك ←

الرسالة الإخبارية في 5 دقائق

كل يوم، احصل على ملخص للأخبار الأساسية

اترك تعليقاً