وبحسب المعطيات البرلمانية، أسقط مجلس الشيوخ القرار بأغلبية 51 صوتاً مقابل 48، في تصويت عكس اصطفافاً حزبياً شبه تام، رغم إقرار مجلس النواب للمشروع ذاته في شتنبر الماضي (220 صوتاً مقابل 204). وشهدت الجلسة استثناءات محدودة عن الخط الحزبي. حيث صوّت ثلاثة أعضاء جمهوريين لصالح القرار وتقييد صلاحيات الرئيس، وهم سوزان كولينز من ميين، وليزا موركوسكي من ألاسكا، وراند بول من كنتاكي. في المقابل، اصطف السيناتور الديمقراطي جون فيترمان من بنسلفانيا إلى جانب الجمهوريين رافضاً القرار.
جدل دستوري وتباين في المواقف
ويُعيد هذا التحرك الجدل الدستوري في الولايات المتحدة حول تقاسم “صلاحيات الحرب”، إذ يمنح الدستور الكونغرس سلطة إعلان الحرب، بينما يخول الرئيس بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة إدارة العمليات العسكرية، وهو ما حاول قانون صلاحيات الحرب (الصادر بعد حرب فيتنام) ضبطه لمنع انخراط البلاد في نزاعات طويلة دون موافقة تشريعية.
ويرى معارضو الحرب أن الإدارة الأمريكية ورّطت البلاد في صراع مفتوح منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير الماضي، دون استراتيجية واضحة، مشيرين إلى أن نتائج الانتخابات الأخيرة عكست استياءً شعبياً من الحرب وتداعياتها الاقتصادية المتمثلة في ارتفاع أسعار الوقود والسلع.
ويرفض الحزب الجمهوري هذه التحركات التشريعية باعتبارها تشوش على الأهداف الميدانية، حيث أكد السيناتور تيم شيهي على ضرورة استكمال العمليات العسكرية “لإنهاء المهمة” وضمان أمن الولايات المتحدة وحلفائها.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الكلفة المادية للحرب وتراجع تأييدها في الداخل الأمريكي، إذ أظهرت بيانات وزارة الدفاع (البنتاغون) الصادرة أواخر أكتوبر الماضي تجاوز النفقات العسكرية للحرب حاجز 47 مليار دولار، مسجلة ارتفاعاً بأكثر من 25% عن التقديرات الأولية في يوليوز.
وكشف استطلاع حديث لـ “رويترز/إبسوس” أن نسبة التأييد الشعبي للحرب تراجعت إلى 31% فقط، فيما أظهر استطلاع آخر لوكالة “أسوشيتد برس” أن نحو 60% من الناخبين يعتبرون قرار التدخل العسكري خاطئاً.
نحو مواجهة حاسمة مطلع 2027
ومع فشل تمرير القرار في التشكيلة الحالية لمجلس الشيوخ، تتجه الأنظار إلى مطلع العام المقبل. إذ من المرتقب أن تتصاعد المواجهة بين البيت الأبيض والسلطة التشريعية بدءاً من 3 يناير 2027، موعد تسلم الكونغرس الجديد مهامه بأغلبية ديمقراطية واسعة في مجلسي النواب والشيوخ، وسط تعهدات من قادة الحزب الديمقراطي بوضع إنهاء الحرب على رأس أولوياتهم التشريعية.