وتعهد محمد أوزين، الأمين العام للحزب، بـ”إعادة مجانية التعليم العالي العمومي، والرفع من قيمة المنح الجامعية وصرفها بشكل شهري”، إلى جانب إحداث الأنوية والمؤسسات الجامعية التي كانت مبرمجة خلال الولاية الحكومية 2017-2021 ولم تستكمل وفق التصور المعلن حينها.
ووعد أوزين في مجال التكوين المهني، بإعادة هيكلة المنظومة ومراجعة طريقة اشتغال المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تأهيل الشباب وربط التكوين بحاجيات سوق الشغل، متعهدا بتحويل الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات “أنابيك” إلى منصة رقمية تعتمد الذكاء الاصطناعي لربط فرص العمل بالكفاءات المناسبة.
وتضمن البرنامج أيضا إلغاء شرط تسقيف سن الولوج إلى مهنة التعليم المحدد حاليا في 30 سنة، بما يوسع فرص الترشح أمام حاملي الشهادات، فيما اقترح الحزب فتح مجال التأمين الصحي أمام الفاعلين الخواص ضمن إطار منظم يضمن المنافسة، مع اعتماد نظام مباشر لأداء تكاليف العلاج بين شركات التأمين والمصحات الخاصة دون إلزام المؤمن بأداء المصاريف مسبقا.
برنامج “الحركة” يقترح إلغاء المؤشر للأرامل والمطلقات والأشخاص في وضعية إعاقة
واقترح برنامج حزب الحركة الشعبية، استعدادا للانتخابات التشريعية المقبلة، “إلغاء مؤشر الاستهداف بالنسبة إلى الأرامل والمطلقات والأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين الذين تجاوزوا 60 سنة ولا يتوفرون على دخل”، معتبرا أن “هذه الفئات لا ينبغي إخضاعها لمعيار المصاريف لتحديد استحقاقها للدعم”.
وأوضح أوزين، خلال تقديم البرنامج الانتخابي للحزب تحت شعار “جا الوقت”، أن الحركة الشعبية تقترح “بالنسبة إلى باقي الفئات اعتماد الدخل بدل المصاريف في تحديد المستفيدين من الدعم، باعتبار أن الدخل يعكس بشكل أدق القدرة المالية للأسر والأفراد”، داعيا إلى “اتخاذ إجراءات لفائدة المتقاعدين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الأعباء المرتبطة بوضعهم الصحي”.
وربط الحزب هذه المقترحات بملف القدرة الشرائية، الذي يشكل أحد محاور برنامجه الانتخابي، إلى جانب إجراءات تتعلق بتنظيم الأسواق وضمان تموين السوق الوطنية بالمواد الأساسية خلال فترات ارتفاع الأسعار، مقدما “مجموعة من المقترحات الاجتماعية والاقتصادية في إطار تصور الحزب للمرحلة المقبلة والاستحقاقات التشريعية المرتقبة”.
