ويندرج هذا التعديل ضمن المرسوم رقم 2.24.393 المغير والمتمم للمرسوم المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 بشأن المركبات، إذ شمل الإعفاء مركبات القوات العمومية التابعة للأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والقوات المسلحة الملكية، التي لن تكون ملزمة بالتجهيز بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة.
تعديلات جديدة تهم مستعملي “الطروتينيت”
وفي ما يتعلق بوسائل التنقل الحديثة، حدد المرسوم الإطار القانوني المنظم لمركبات التنقل الشخصي بمحرك، خصوصا “الطروتينيت” والدراجات ذات المدوس المساعد، مع وضع تعريفات دقيقة ومواصفات تقنية لكل صنف، حيث تشمل “الطروتينيت” الدراجات المزودة بمحرك ومن دون مقعد، والمخصصة لنقل شخص واحد، على ألا تقل سرعتها القصوى ألا تتجاوز 25 كيلومترا في الساعة.
أما الدراجة ذات المدوس المساعد، فقد حدد النص مواصفاتها في محرك كهربائي لا تتجاوز قوته 250 واط، على أن يتوقف عن العمل عند التوقف عن الدوس أو عند بلوغ سرعة 25 كيلومترا في الساعة.
ومنع المرسوم مستعملي هذه الوسائل، إلى جانب باقي أصناف الدراجات، من جر أو دفع الحمولات والمركبات أو إضافة مقطورات، فارضا تجهيزها بوسائل السلامة، من بينها أضواء أمامية وخلفية وعاكسات ضوئية جانبية وأمامية وخلفية، وعاكسات على المداوس، فضلا عن آلة إنذار صوتي يمكن سماعها من مسافة لا تقل عن 50 مترا.
وبخصوص آجال التطبيق، تدخل المقتضيات العامة للمرسوم حيز التنفيذ بمجرد نشره، بينما منحت السلطات مهلة ستة أشهر لتفعيل الأحكام الخاصة بالطروتينيت والدراجات ذات المدوس المساعد.
وكانت عملية توقيف عدد من مستعملي الدراجات الكهربائية من طرف رجال الأمن في مجموعة من المدن، خلال سنة 2023 قد أثارت جدلا، بعدما اعتبر المستعملون أن هذه الإجراءات تمت في غياب سند قانوني واضح ينظم هذا النوع من وسائل التنقل، في وقت لم تكن فيه المقتضيات القانونية تحدد بشكل صريح شروط استعمالها أو السرعة القصوى المسموح بها.
