واقترح الحزب في قطاع التعليم، إلغاء التمييز بين مدارس الريادة وباقي المؤسسات، بهدف إرساء مدرسة عمومية موحدة، وإحداث وكالة وطنية للإشراف على التعليم الأولي، ودمجه تدريجيا في التعليم الابتدائي، متعهدا بـ”اعتماد العربية لغة أساسية للتدريس، وتطوير وضع الأمازيغية، ومراجعة شروط ولوج مهنة التعليم بإلغاء سقف 35 سنة للمشاركة في مباريات التوظيف في قطاع التعليم، إلى جانب تحسين الاستقرار المهني والاجتماعي للعاملين في القطاع”.
وجاء في برنامج “البيجيدي“، أن الحزب يتعهد بـ “بإطلاق برنامج وطني للتحكم في القراءة والكتابة والرياضيات في التعليم الابتدائي، وتعزيز الدعم الاجتماعي المدرسي، ومعالجة وضعية أزيد من مليون تلميذة وتلميذ، يقول الحزب إنهم أُقصوا من الدعم الاستثنائي عند الدخول المدرسي”. وفيما يخص التعليم العالي، اقترح حزب العدالة والتنمية “توفير قطب جامعي مندمج واحد على الأقل في كل جهة، ورفع تمويل البحث العلمي تدريجيا إلى 1.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وربط التكوين المهني بالاقتصاد الرقمي والأخضر والصناعات الجديدة والرعاية الصحية”.
مراجعة شروط مؤشر الدعم و”أمو تضامن”
وفي مجال الصحة، اقترح الحزب “ربط تعميم التغطية الصحية بجودة الخدمات، ووضع المستشفى العمومي والرعاية الصحية الأولية في صلب المنظومة، مع تخصيص خدمات “أمو تضامن” المجانية للمؤسسات الصحية العمومية، وإلغاء توقيف التغطية عن المصابين بالأمراض المزمنة والخطيرة والحالات المستعجلة، بسبب انتهاء البطاقة أو الديون”. كما قدم حزب العدالة والتنمية وعدا بمعالجة وضعية “أزيد من 8 ملايين مستفيد سابق من “راميد”، وإعادة التغطية الصحية للطلبة بصورة مستقلة عن وضعية أوليائهم، وإقرار التغطية الصحية للوالدين ضمن حقوق المؤمنين”. وفيما يخص الأدوية، اقترح “مراجعة سياسة التسعير، خصوصا بالنسبة إلى الأدوية المكلِفة، وتعديل المرسوم المنظم لها، مع توجيه الإنتاج نحو الصناعات الصحية والدوائية الاستراتيجية”.
وتعهد الحزب “بمراجعة مؤشر الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر وتوحيد عتبات الاستفادة بين “أمو تضامن” والدعم المباشر، مع اعتماد الدخل الفعلي والعبء العائلي والإعاقة والمرض المزمن في تحديد الاستحقاق”، مقترحا “عدم احتساب الاستهلاك الأساسي للماء والكهرباء والغاز والهاتف، ضمن المعايير المؤدية إلى الإقصاء من الدعم، وإقرار دعم إضافي للأشخاص في وضعية إعاقة، بحسب درجتها، فضلا عن معالجة وضعية أزيد من 54 ألف أرملة، يقول إنهن أُقصين من الدعم الاجتماعي المباشر”.
واقترح الحزب أيضا مراجعة وتبسيط قواعد البناء في العالم القروي، واعتماد مقاربة إدماجية لمعالجة دور الصفيح، تقوم على إعادة إيواء الأسر بالقرب من مناطق عيشها وعملها متى أمكن، ومنع الإفراغ دون بديل لائق، إلى جانب إطلاق برنامج لمعالجة المباني الآيلة للسقوط، خصوصا في المدن العتيقة، ومراجعة الدعم المباشر للسكن، لفائدة محدودي الدخل والشباب المقبل على الزواج.
