وتدخل الأحزاب بذلك مرحلة تقديم برامجها والتواصل المباشر مع الناخبين عبر التجمعات الخطابية واللقاءات الميدانية ومختلف وسائل التواصل المسموح بها قانونا، بالإضافة إلى استعمال منصات التواصل الاجتماعي سواء التابعة للأحزاب أو قادتها أو المترشحين، من أجل التواصل مع الناخبين بكل الطرق المسموح بها، بالإضافة لتعليق الإعلانات والملصقات الانتخابية في الأماكن المخصصة لذلك قانونا.
ما هو مسموح به في الحملات الانتخابية:
- تنظيم التجمعات واللقاءات الانتخابية والتواصل المباشر مع الناخبين
- تقديم البرامج والمشاريع والوعود الانتخابية
- استعمال وسائل الإعلام والمنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي في الدعاية الانتخابية
- نشر المحتوى الانتخابي عبر الحسابات الرسمية للأحزاب والمرشحين، مع احترام القانون
- تعليق الملصقات والإعلانات الانتخابية في الأماكن المخصصة قانون
اقرأ أيضاً: كيف يمول المناضلون العمل الحزبي؟ تحقيق في الوجه الآخر للحياة السياسية
ويشدد القانون رقم 55.25، المتعلق بالحملات الانتخابية، على حظر إجراء استطلاعات الرأي المرتبطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات خلال الفترة الممتدة من اليوم الخامس عشر السابق لانطلاق الحملة الانتخابية إلى غاية انتهاء عملية التصويت.
ما هي محظورات الحملة الانتخابية؟
- أماكن يمنع فيها القيام بالحملة
أماكن العبادة.
المؤسسات والأماكن المخصصة للتعليم.
مؤسسات التكوين المهني.
الإدارات العمومية.
- منع استعمال إمكانيات الدولة والجماعات
يُحظر تسخير السيارات أو المعدات أو المقرات أو الوسائل المملوكة للدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والشركات الخاضعة لمراقبة الدولة لفائدة حملة مترشح.
- حياد الموظفين أثناء أداء مهامهم
يُمنع على الموظف العمومي أو مأمور الإدارة أو الجماعة الترابية، أثناء مزاولة عمله، توزيع برامج أو منشورات المترشحين.
- المسيرات والمواكب ومكبرات الصوت
استعمال المسيرات أو المواكب الانتخابية أو السيارات التي تحمل لافتات، أو استعمال مكبرات الصوت، يستلزم إشعارا كتابيا للسلطة الإدارية المحلية قبل الموعد بـ24 ساعة على الأقل.
- ضوابط الملصقات الانتخابية
لكل لائحة أو مترشح الحق في تعليق الإعلانات الانتخابية في الأماكن المخصصة لذلك، ووفق المواصفات القانونية.
لا يجوز استعمال المساحة المخصصة لمترشح للترويج لشخص آخر أو التنازل عنها للغير.
- منع اللونين الأحمر والأخضر
يُمنع أن تتضمن الإعلانات غير الرسمية ذات الطابع الانتخابي، وبرامج ومنشورات المترشحين، اللون الأحمر أو الأخضر أو الجمع بينهما.
- حظر الدعاية يوم الاقتراع
يُمنع في يوم الاقتراع نشر أو توزيع الإعلانات أو المنشورات أو أي وثائق انتخابية.
ويشمل المنع الوسائل الرقمية، من بينها شبكات التواصل الاجتماعي والبث المفتوح ومنصات الإنترنت والتطبيقات وأدوات الذكاء الاصطناعي.
- الإعلانات السياسية المدفوعة على المنصات الأجنبية
يُعاقب كل من ينشر إعلانات سياسية أو منشورات انتخابية مؤدى عنها على منصات أو مواقع إلكترونية أجنبية.
- الأخبار الزائفة والتزييف والذكاء الاصطناعي
يُعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف درهم كل من يستخدم، بما في ذلك عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي:
أخبارا أو إشاعات كاذبة بهدف تحويل أصوات الناخبين.
تركيب أقوال أو صور أشخاص دون موافقتهم.
نشر وثائق مزيفة للتشهير أو المس بالحياة الخاصة.
صناعة محتوى كاذب من شأنه المس بنزاهة العملية الانتخابية.
- شراء الأصوات والهدايا
يسري الحظر من تاريخ نشر المرسوم المحدد للانتخابات إلى غاية إعلان النتائج.
ويُعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف درهم كل من يسعى للحصول على أصوات الناخبين مقابل:
أموال أو هدايا عينية.
تبرعات أو وعود بها.
وظائف عامة أو خاصة.
أي منفعة أخرى.
وتشمل العقوبة أيضا من يقبل هذه المزايا أو يتوسط فيها.
- التهديد والضغط على الناخب
يُعاقب كل من يحاول التأثير على تصويت ناخب بالعنف أو التهديد أو تخويفه من فقدان وظيفته أو إلحاق ضرر به أو بأسرته أو بممتلكاته.
- استغلال الهبات الإدارية
يُجرّم تقديم هدايا أو تبرعات أو وعود أو هبات إدارية لجماعة ترابية أو لمجموعة من المواطنين إذا كان الهدف منها التأثير في تصويتهم.
- سقف الإنفاق الانتخابي 2026
السقف العام: 600 ألف درهم لكل مترشح أو مترشحة.
الإنفاق الرقمي: لا يجوز أن يتجاوز ثلث المصاريف الانتخابية.
سقف اللائحة المحلية: 800 ألف درهم.
سقف اللائحة الجهوية: 1.5 مليون درهم.
- التصريح بالمصاريف ومصادر التمويل
يتعين على وكيل اللائحة إعداد حساب مفصل يتضمن مصادر التمويل والمصاريف الانتخابية، وإيداعه لدى المجلس الأعلى للحسابات إلكترونيا داخل أجل 90 يوما من تاريخ إعلان النتائج.
- عقوبات مخالفة قواعد التمويل
عدم إيداع الحساب أو تجاوز سقف الإنفاق الانتخابي يمكن أن يترتب عنه تجريد النائب المنتخب من عضويته.
ويشار إلى أن النيابة العامة دخلت على خط الاستعدادات المرتبطة بالاستحقاق التشريعي، من خلال توجيهات تستهدف تعبئة أجهزة إنفاذ القانون للتعامل مع الجرائم الانتخابية والتصدي للمخالفات التي قد تمس سلامة العملية الانتخابية، حيث وجهت رئاسة النيابة العامة، في 28 غشت الماضي، دورية إلى مختلف النيابات العامة، بشأن التعبئة للاستحقاقات الانتخابية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، مع التأكيد على ضرورة ضمان احترام القانون وحماية نزاهة الاقتراع.
