وأوضحت الوزارة، في مراسلتها المؤرخة اليوم (الأربعاء) 9 شتنبر، أن هذا الإجراء يأتي استنادا إلى المرسوم رقم 2.26.530 الصادر في 25 يونيو 2026 بشأن الساعة القانونية للمملكة، وكذا إلى المذكرات والوثائق التربوية والتنظيمية المؤطرة للهندسة البيداغوجية وتدبير الزمن المدرسي بمختلف الأسلاك التعليمية.
وأكدت الوزارة أن تدبير الزمن المدرسي برسم السنة الدراسية 2026-2027 يجب أن يراعي مقتضيات الساعة القانونية الجديدة، وذلك ابتداء من 20 شتنبر 2026.
وفي هذا الإطار، دعت الوزارة المؤسسات التعليمية إلى برمجة الحصص الدراسية ابتداء من الساعة الثامنة صباحا، بما يضمن حسن تدبير الزمن المدرسي وزمن التعلم واستيفاء الغلاف الزمني المقرر لكل مادة ولكل مستوى، وفق المقتضيات التنظيمية والبيداغوجية الجاري بها العمل.
كما شددت على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لإعداد جداول زمنية منسجمة مع هذه المقتضيات، بما يضمن السير العادي للدراسة والاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمادية المتاحة، مع مراعاة الخصوصيات المحلية، ولا سيما بالنسبة للمؤسسات التعليمية الموجودة بالمجال القروي.
ودعت الوزارة مختلف المتدخلين إلى اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لضمان انطلاق الحصص الدراسية ابتداء من الساعة الثامنة صباحا، وتأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم، بما يخدم المصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين والسلامة.
العودة إلى الساعة القانونية
وتأتي هذه المراسلة في سياق قرار الحكومة العودة إلى الساعة القانونية للمملكة، أي توقيت غرينيتش، وإنهاء العمل بالساعة الإضافية المعتمدة منذ 2018. وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد أعلن في يونيو الماضي أن المغرب سيعود إلى التوقيت القانوني ابتداء من نهاية صيف 2026، قبل أن يحدد الناطق الرسمي باسم الحكومة تاريخ 20 شتنبر موعدا لدخول القرار حيز التنفيذ.
ويأتي القرار بعد سنوات من المطالب والانتقادات المرتبطة باستمرار اعتماد الساعة الإضافية، خاصة بشأن تأثيرها على الحياة اليومية للمواطنين والتلاميذ والأسر، حيث أكدت الحكومة أن العودة إلى الساعة القانونية تستجيب للمطالب التي عبر عنها المواطنون بشأن نظام التوقيت المعتمد.
