وقال خالد أبايعيش، الكاتب الوطني للوزن الثقيل بالنقابة الديمقراطية للنقل، إن مهنيي القطاع “متوقفون عن العمل وليسوا مضربين”، موضحا في تصريح لـ”Lebrief” عربي، “أنه لم يتم تسجيل أي تواصل مع الوزارة منذ صدور البلاغ، مع التأكيد على أن باب الحوار ما يزال مفتوحا أمامها”.
وأضاف أن الهيئات الموقعة، ستجتمع لتدارس الخطوات المقبلة، ما بعد 14 شتنبر، وتحديد الموقف المناسب بشأن استمرار التوقف عن العمل، مشيرا إلى أن أن “عددا من الوعود السابقة لم يتم تنفيذها، خصوصا ما يتعلق بتجديد حظيرة النقل”، مشيرا إلى “أن الدعم المحدد في 170 ألف درهم لا يحل الإشكال، بعدما يتم اقتطاع الضريبة على القيمة المضافة، ليبقى المبلغ الفعلي في حدود 140 ألف درهم”، وهو ما اعتبره “غير كاف بالنظر إلى الارتفاع الكبير في أسعار شاحنات وحظيرة النقل”.
من جانبه، أبرز نوفل بنسليمان، الكاتب العام الوطني لأرباب الشاحنات بالموانئ المغربية، أن ضعف نسبة الدعم مقارنة بالارتفاع المتواصل في أسعار الكازوال يشكل أحد أبرز الإشكالات التي تؤثر بشكل مباشر في مردودية المقاولات وأرباح المهنيين، في ظل ارتفاع تكاليف الاستغلال وتراجع هوامش الربح.
وأضاف بنسليمان في تصريح لـ”Lebrief” عربي، أن القطاع يواجه أيضا إشكالية تجديد الحضيرة، ما يستدعي إيجاد حلول واقعية وفعالة لتجديد شاحنات النقل، بما يساهم في تحسين ظروف العمل والرفع من مستويات السلامة والجودة ومواكبة متطلبات القطاع.
وأشار بنسليمان، إلى أن من بين الإشكالات المطروحة كذلك، خصم نسبة 75 في المائة من الضريبة على القيمة المضافة، معتبرا أن “معالجة هذه الملفات تظل ضرورية لضمان قطاع نقل مهني ومنظم وعادل ومستدام”.
وطالبت الهيئات المهنية كذلك برفع قيمة دعم الغازوال، الذي قالت إنه لا يتجاوز حاليا 50 سنتيما للتر الواحد، مع ضمان صرفه بشكل شهري ومنتظم.
الوزارة تدعم الحظيرة والمحروقات
وكانت وزارة النقل واللوجيستيك قد أعلنت، في 13 غشت الماضي، إطلاق حصة إضافية من الدعم الاستثنائي المباشر لفائدة مهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 غشت 2026، في إطار الإجراءات الحكومية لمواجهة ارتفاع تكاليف المحروقات.
كما أعلنت الوزارة، في 26 ماي 2026، إطلاق برنامج تجديد حظيرة النقل الطرقي برسم السنة الجارية، يشمل النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير. وفتح باب التسجيل أمام المقاولات الجديدة ابتداء من فاتح يونيو، قبل الشروع، في 15 يونيو، في استقبال طلبات تجديد وتكسير المركبات عبر المنصة المخصصة للبرنامج.
