وتتضمن الصفقة وفق وثائقها، في حصتها الرابعة، اقتناء دراجات كهربائية مزودة بصندوق خلفي بتكلفة قدرها 537 ألفا و600 درهم.، وفق مواصفات تقنية محددة، من بينها محرك بقوة لا تقل عن 1500 واط، وبطارية من نوع ليثيوم أيون، ومدى سير يتراوح بين 80 و100 كيلومتر، مع مدة شحن كاملة لا تتجاوز أربع ساعات.
كما تشترط وزارة أحمد التوفيق أن تكون البطارية قابلة للنزع، وأن تتوفر كل دراجة على نظام لإدارة البطارية وشاحن مزود بنظام لقطع التيار، إضافة إلى فرامل قرصية أمامية وخلفية، وحمولة مفيدة لا تقل عن 130 كيلوغراما، وصندوق خلفي بسعة لا تقل عن 35 لترا، فضلا عن شاحن USB ولوحة قيادة تعرض، من بين معطيات أخرى، السرعة ومستوى البطارية والمسافة المتبقية.
ورغم تحديد عدد الدراجات وقيمتها ومواصفاتها التقنية بدقة، لا تكشف معطيات طلب العروض عن الجهة أو الفئة التي ستستفيد من هذه المركبات، كما لا توضح ما إذا كانت موجهة إلى مصالح مركزية أو جهوية أو إقليمية تابعة للوزارة. وفي محاولة من صحيفة “LeBrief” عربي، للوقوف على هوية المستفيدين المفترضين من هذه الدراجات، إلا أن مسؤولين في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، رفضوا تقديم أي معطيات.
صفقة في آخر أيام الحكومة
ولا تتعلق العملية بالدراجات الكهربائية وحدها، إذ تشمل الصفقة ثلاث حصص أخرى لاقتناء سيارات، ما يرفع حجم المقتنيات المرتقب فتح عروضها في اليوم نفسه، إلى 28 دارجة و24 سيارة، بقيمة مالية إجمالية تبلغ 7.659.600 درهم، في وقت كان يفترض أن تحظى القرارات المتعلقة بتجديد أسطولها وتجهيز مصالحها بمزيد من الوضوح، خصوصا بشأن الجهات المستفيدة والحاجة الفعلية إلى هذه المقتنيات في هذا التوقيت.
وتتعلق الحصة الأولى باقتناء سيارة سياحية نفعية بكلفة تقديرية تبلغ 540 ألف درهم، فيما تشمل الحصة الثانية اقتناء 21 سيارة بكلفة إجمالية قدرها 5 ملايين و922 ألف درهم، بينما تخصص الحصة الثالثة لاقتناء سيارتين بكلفة تقديرية تبلغ 660 ألف درهم.
وعلى الرغم من التصنيف الخاص الذي تحظى به وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، باعتبارها قطاعا حكوميا ذا طابع سيادي، يأتي إطلاق هذه الصفقة في الأيام الأخيرة من عمر الحكومة الحالية، وفي سياق انتخابي حساس، إذ ينتظر أن تفتح مصالحها العروض يوم 22 شتنبر، أي قبل موعد الاقتراع التشريعي بيوم واحد.
