وطالبت الجمعية في بلاغ أصدرته يوم السبت 19 شتنبر، بكشف تفاصيل توزيع مبلغ 280 مليار درهم خلال السنوات الخمس الماضية، والقطاعات التي استفادت منه، إلى جانب المبالغ التي صُرفت في كل مجال. وتساءلت عن آليات تتبع أثر هذه الميزانيات على أسعار المواد المدعومة، وعن نتائج تقييم الحكومة لهذه الآليات.
وفي جانب آخر، أثارت ترانسبرانسي المغرب مسألة الالتزامات المفروضة على المستفيدين من الدعم، خصوصا خارج المواد التي تخضع أسعارها للتقنين، متسائلة عما إذا كانت هذه الالتزامات تتضمن مقتضيات مرتبطة بأسعار البيع.
وطالبت الجمعية، في السياق نفسه، بتوضيح ما إذا كانت الحكومة تتوفر على آليات تسمح باسترجاع أموال الدعم في حال عدم احترام المستفيدين للالتزامات المرتبطة به.
وفي بلاغها الصحافي، أعلنت ترانسبرانسي المغرب، نشر رسالتها الموجهة إلى الوزير، مبررة ذلك بأهمية الموضوع وضرورة تمكين الرأي العام من معطيات دقيقة حول حجم هذه النفقات وكيفية تنفيذها وتتبع آثارها.
وكان فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، قد صرح، في 7 شتنبر الجاري، بأن مبلغ 280 مليار درهم، صُرف في إطار دعم القدرة الشرائية، معتبراً أن هذه النفقات لم تُحدث الأثر المنتظر على مستوى القدرة الشرائية.
ويأتي تحرك الجمعية، ليضيف بُعدا جديدا إلى النقاش، حول نجاعة سياسات دعم القدرة الشرائية، خصوصا في ظل غياب تفاصيل منشورة بشكل مفصل حول توزيع مبلغ 280 مليار درهم، بين مختلف آليات وقطاعات الدعم، وهو ما تطالب الجمعية بتوضيحه رسميا.
