وجاء قرار اللجنة المركزية خلال الدورة الاستثنائية التي عقدت، أمس الثلاثاء، بمقر الحزب، بعد التداول والنقاش بين أعضائها، وفي أعقاب ملتمس تقدم به الأمين العام للحزب، محمد نبيل بنعبد الله، بشأن تفويض المكتب السياسي تدبير المرحلة المقبلة.
وأبرزت اللجنة المركزية أن مشاركة الحزب في الحكومة المرتقبة “تظل رهينة بتوفر شروط سياسية وبرنامجية واضحة، تمكنه من الإسهام الفعلي في تدبير المرحلة القادمة وتنفيذ أولوياته الوطنية، لاسيما في مجالات النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتوطيد الخيار الديمقراطي”.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد نبيل بنعبد الله أن المشاورات التي أجراها الحزب مع رئيسة الحكومة المعينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أفرزت “تجاوبا كبيرا وتطابقا عميقا” مع عدد من التصورات التي يدافع عنها الحزب، مبرزا أنها عكست إرادة مشتركة لبناء توجه إصلاحي جديد يستجيب للتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة.
وشدد على أن الحزب “يرهن قرار تموقعه بوجود التزامات صريحة وضمانات حقيقية تهم عددا من التحديات الكبرى”، مبرزا أن هناك “حاجة ماسة اليوم إلى برلمان وحكومة في مستوى المرحلة وتحدياتها، وإلى طبقة سياسية تلتقط إشارات الانتخابات التشريعية وتنصت لانتظارات المجتمع بفتح آفاق الأمل عبر منجز حقيقي”.
واستحضر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، على الخصوص، أولوية الملفات الاقتصادية والاجتماعية وقضايا الشباب والشغل، والتصدي للتضخم وغلاء الأسعار.
