وجهت مكونات المعارضة انتقادات حادة لحكومة المنصوري أثناء مناقشة برنامجها اليوم الخميس 22 أكتوبر في جلسة عمومية بمجلس النواب.
واتهم فريق “العدالة والتنمية” من خلال مداخلة رئيسه إدريس الأزمي، الحكومة بـ”التلاعب بالأرقام” وتقديم وعود رقمية “غير دقيقة”، مستحضرا في هذا الصدد وعد “خلق مليون منصب شغل”، ومن بينها حوالي 360 ألف منصب شغل بمناسبة تنظيم كأس العالم 2030، حيث شكك الأزمي في قدرة الحكومة على بلوغ هذا الرقم، متسائلا في الآن ذاته عن مصير المستفيدين من الشغل خلال هذه التظاهرة الرياضية الكبرى بعد انقضائها.
كما اعتبر الأزمي وعد تحقيق نسبة نمو تقدر ب 5% سنويا “مخالفا لكل التوقعات الداخلية والخارجية”، واقترح “توزيع الاستثمار العمومي والصفقات العمومية على جميع الشركات والمقاولات بشكل عادي”، داعيا في الآن ذاته إلى تنظيم مناظرة وطنية حول الاستثمار والتشغيل.
وواصل رئيس فريق “المصباح” انتقاداته للبرنامج الحكومي، حيث اعتبر سعيها لتعميم مدارس الريادة في قطاع التربية والتكوين بمثابة تكريس لمغرب السرعتين. مقترحا تنزيل مضامين الرؤية الاستراتيجية للتعليم والالتزام بمقتضيات القانون الإطار.
وفي المقابل نوّه المصدر ذاته بعزم الحكومة على تبني منظومة قانونية للنزاهة ومحاربة الفساد، معتبراً، في المقابل، أن برنامجها يركز على الموظفين والوظيفة العمومية، بدل “المنظومة الحزبية والسياسية” التي يكمن فيها المشكل حسبه.
“مجرد إعلان نوايا و تغييب قطاعات وزارية مهمة”
من جهتها، شنت رئيسة الفريق الحركي بذات المجلس، ريم شباط، هجوما لاذعا على الحكومة خلال مداخلتها، واعتبرت البرنامج الحكومي “مجرد إعلان نوايا، وخطاب كلاسيكي يغلب عليه التسويف والتأجيل وتغيب فيه الإجراءات والأرقام المضبوطة والالتزامات التي ينتظرها المواطنون”.
كما انتقدت شباط تغييب عدد من القطاعات والفئات في الهندسة الحكومية الحالية، حيث تساءلت عن سبب غياب قطاع حقوق الإنسان وشؤون مغاربة الخارج وقطاع الإعلام والاتصال والتنمية القروية وكذلك اللامركزية عن الهندسة الحكومية الحالية.
وفضلا عن ذلك، انتقدت المتدخلة “تجاهل” البرنامج الحكومي لملف مصفاة “سامير” وتسقيف أرباح المحروقات.
وتساءلت رئيسة الفريق الحركي بخصوص ما إذا كانت الحكومة لها إرادة في القيام بهذه الإجراءات التي اعتبرتها بمثابة الحل الناجع للحد من غلاء الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وذكرت شباط الأغلبية الحكومية بكون أحد مكوناتها الحزبية كان يتبنى سابقا خلال الحملة الانتخابية مطلب تفويت مصفاة “سامير” للدولة، وإعادة شرائها عبر تحويل الدين العمومي إلى أسهم في شركتها. داعية الحكومة إلى القيام بهذه الإجراءات داخل أجل خمس سنوات مع تأهيلها الصناعي وإعادة التوازن المالي لها.
