عقد المكتب السياسي لحزب “الأصالة والمعاصرة” اجتماعا، برئاسة القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب، أمس الاثنين 26 أكتوبر 2026، كلّف خلاله سمير كودار، رئيس قطب التنظيم، بتنسيق عمل اللجنة المكلفة بدراسة المقترحات لتجويد القوانين المتعلقة بالانتخابات المحلية والجهوية المقبلة.
وجاء في بلاغ صادر عن المكتب السياسي، تكليف كودار بالشروع رفقة اللجنة الوطنية للانتخابات التابعة للحزب، في عقد لقاءات جهوية تنظيمية في موضوع الاستحقاقات المقبلة.
من جهة ثانية، سجّل بلاغ المكتب السياسي أن هذا الأخير “يعبّر عن ابتهاجه الكبير بتخليد الأمة المغربية لأول مرة عيد الوحدة الوطنية، الذي أقر صاحب الجلالة حفظه الله ونصره الاحتفال به يوم 31 أكتوبر من كل سنة، في قرار ملكي سام رسخ التحول التاريخي الذي عرفته قضية الصحراء المغربية، وكذلك التطورات التي كرسها قرار مجلس الأمن التاريخي 2797”.
وجاء في البلاغ تأكيد المكتب السياسي انخراطه “الجماعي اليقظ في الجبهة الوطنية الداخلية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة لتحصين هذه المكتسبات، والتطلع إلى الإسهام البناء في تنزيل مبادرة الحكم الذاتي على أرض الواقع، بالموازاة مع مواصلة الحكومة تنزيل البرنامج التنموي المتميز الذي تعرفه أقاليمنا الجنوبية”.
وجدّد المكتب السياسي “اعتزازه وافتخاره بقرار تعيين الأخت فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة”، وبـ”بالحنكة السياسية التي أبدتها خلال إدارة المشاورات السياسية الخاصة بتشكيل الحكومة، وأسفرت في وقت قياسي على تشكيل حكومة سياسية قوية”، مضيفا أنه يثمّن “الجدية والنجاعة التي طبعت عملية إعداد البرنامج الحكومي المتوافق حوله بين مكونات الأغلبية، والذي نال عن جدارة واستحقاق ثقة مجلس النواب واستكمال المسار الدستوري لتشكيل الحكومة”.
كما عبّر المكتب السياسي عن “ارتياحه العميق” لمضامين مشروع قانون المالية لسنة 2027 و”ما حمله من تدابير وإجراءات ملموسة، تترجم التعاقدات والالتزامات المعلنة خلال الحملة الانتخابية، عبر إجراءات واضحة ومتدرجة، تستهدف الرفع من القدرة الشرائية، وتعزز الدولة الاجتماعية، وإدماج الشباب في الحياة العامة، وتسريع تنزيل الجهوية والجيل الجديد من برامج التنمية المندمجة، وتعزيز السيادة الإستراتيجية لبلادنا في عدد من القطاعات، وبناء اقتصاد قوي قادر على تمويل الطموح الاجتماعي”.
وخصّصت أعلى هيئة تقريرية في “البام” حيزا للحديث عن “التواصل والنقاش السياسي الذي تقوم به الحكومة الحالية مع الرأي العام، ومع جميع الفرقاء السياسيين لاسيما بالبرلمان”، مثمّنا هذا الأمر، وواصفا إياه بأنه “يؤشر على رفع منسوب الثقة في المؤسسات المنتخبة”، داعيا وزراء وبرلمانيي الحزب إلى “المزيد من التحلي بروح المسؤولية السياسية والأخلاقية داخل المؤسسات، والتمسك بفضيلة الحوار البناء والخطاب السياسي المسؤول”.
