استدعى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قادة الأحزاب البرلمانية لعقد اجتماع أولي يوم غد الأربعاء 28 أكتوبر بمقر الوزارة بالرباط، لبدء التباحث حول الانتخابات الجماعية المزمع تنظيمها في شتنبر 2027.
ويُشكل هذا اللقاء انطلاقة التحضير السياسي والتنظيمي للانتخابات المقبلة، حيث سيُخصص للاستماع إلى مقترحات الأحزاب ومذكراتها بشأن الإطار القانوني، وضمانات الشفافية، وآليات تعزيز المشاركة السياسية.
وتكتسي هذه الاستحقاقات أهمية بالغة لتحديد ملامح تدبير الشأن المحلي، انسجاماً مع التوجيهات الملكية الأخيرة الداعية إلى ترسيخ الحكامة المحلية والجهوية لتحقيق تنمية شاملة.
وتُشكل الانتخابات الجماعية بالمغرب محطة أساسية لاختيار ممثلي المواطنين في مجالس الجماعات الترابية والمقاطعات لولاية تمتد لست سنوات، وذلك وفق إطار قانوني تنظيمي تشرف عليه وزارة الداخلية لضمان النزاهة والشفافية.
وتمر هذه العملية عبر مراحل متتابعة تبدأ بتحديث اللوائح الانتخابية، ثم فتح باب تقديم الترشيحات وإطلاق الحملات الانتخابية للتنافس حول البرامج التنموية المحلية.
ويُعتمد في تنظيمها نظام اقتراع مزدوج، حيث يُطبق “الاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية” في الجماعات الصغيرة (التي لا يتجاوز سكانها 35 ألف نسمة)، بينما يُعتمد “الاقتراع باللائحة والتناسب” في الجماعات ذات الكثافة السكانية الأكبر والمقاطعات، وذلك عبر الاقتراع المباشر بالورقة الفريدة يوم التصويت.
وعقب إعلان نتائج الانتخابات وفرز الأصوات، يبدأ الدور الفعلي للأعضاء المنتخبين من خلال تشكيل المجلس الجماعي، وانتخاب الرئيس ونوابه لتسيير الشأن العام المحلي وتدبير الخدمات الأساسية التي تمس الحياة اليومية للساكنة.
