أشاد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بالاعتماد على مسطرة الصلح كبديل عن الدعوى العمومية، مشيرا إلى أن هذا الإجراء جنّب حوالي 10 إلى 20 ألف شخص خطر دخول السجن.
وأوضح وهبي خلال جوابه بمجلس المستشارين على سؤال متعلق بتوفير الشروط اللازمة للبث في الملفات القضائية المتراكمة في محاكم المملكة، أنه تم تسجيل 40 ألف حالة صلح منذ السنة الماضية، مشيرا إلى أن اعتماد هذه المسطرة ساهم في إنهاء نزاعات كان من الممكن أن تستمر في المحاكم، بل وأن تتحول عشرات الآلاف منها إلى عقوبات بالسجن النافذ.
وأكد وهبي أن هذا الإجراء ساهم في تخفيف العبء على المحاكم، وأيضا تجنيب المتقاضين خطر السجن وتبعاته عليهم وعلى أسرهم.
وأبرز وهبي أن سياسته تقوم على اعتماد وسائل بديلة لحل المنازعات كالوساطة والتحكيم، مضيفا أنه كان يعتزم إدراجها في القانون لكنه اصطدم بمعارضة بعض الهيئات.
وزاد وهبي موضحا : “كنت أقترح مثلا أن يتم اللجوء أولا إلى الوساطة، وحين تفشل في إيجاد حل بين الأطراف المتنازعة، يمكنهم بعدها اللجوء إلى المحكمة”.
نقد “الاستهلاك اليومي” للمحاكم
كما انتقد المسؤول الحكومي ذاته ما سماه بثقافة “الاستهلاك اليومي” للمحاكم، مضيفاً أنه لا يعقل أن يتم اللجوء في كل مرة إلى المحكمة بسبب شجار بسيط كان يمكن حله بطرق بديلة.
وبخصوص العدد الكبير للملفات المتراكمة في محاكم المملكة، قال وزير العدل إن المحاكم تتعامل مع ما يناهز 5 ملايين ملف سنويا، وإن “الملفات ذات الأهمية الكبرى تغرق أحيانا وسط عدد كبير من الملفات البسيطة، ما يؤخر البت فيها”.
