أوجار يتّهم البام والاستقلال بـ”الخيانة السياسية”

وجّه محمد أوجار، عضو المكتب السياسي لحزب “التجمع الوطني للأحرار”، انتقادات شديدة اللهجة لحليفيه السابقين حزب “الأصالة والمعاصرة”، وحزب “الاستقلال”، حيث وصف موقفهما خلال الحملة الانتخابية الأخيرة بـ”الخيانة السياسية الواضحة”.

واعتبر أوجار خلال مروره ضيفا على برنامج “نقطة إلى السطر” الذي بثته القناة الأولى مساء أمس الثلاثاء 28 أكتوبر 2026، أن حزبه بقي وحيدا في الدفاع عن حصيلة الحكومة خلال الحملة الانتخابية التي سبقت تشريعيات 23 شتنبر 2026، مقابل “تنصل” شريكيه السابقين في الأغلبية من المسؤولية الحكومية.

وزاد قائلا: “عوض دفاعهما عن الحصيلة الحكومية، فإنهما قاما بالتهجم عليها بشراسة وعنف، وبشكل غير مسبوق في التاريخ السياسي”.

واعتبر الوزير السابق أن حزبه لا يتحمل مسؤولية هذا الانقسام، وأنه بقي وفيا لميثاق الأغلبية الحكومية، وللبرنامج الحكومي، مضيفا أن البلاغ الصادر عن حزبه والذي اتهم فيه حزب “الأصالة والمعاصرة” حينها بمحاولة استمالة عدد من برلمانيي ومنتخبي “الحمامة” وبممارسة الضغوط عليهم، لا علاقة له بالحصيلة الحكومية والدفاع عنها، وإنما يدخل، حسبه، في إطار “إدانة ممارسة سياسية” يرفضها حزبه.

وأضاف أوجار أن حزب الأصالة والمعاصرة “يحمل في دواخله وتاريخه مشروعا لرئاسة الحكومة وهذا حقه، كما من حق حزب الاستقلال أيضا الطموح للوصول إلى نفس المنصب”، غير أن ما يُؤاخذان عليه حسب المصدر ذاته، هو عدم تحليهما بـ”اللباقة السياسية” و”نزولهم إلى مستوى منحط من العمل السياسي”.

رفض الانتقادات الموجهة إلى الحكومة السابقة

من جهة أخرى، رفض القيادي التجمعي وصف الحكومة السابقة من طرف أحد أعضاء الحكومة الحالية بكونها كرست “الليبرالية المتوحشة”، مضيفا أن المغرب يتبنى  حرية المنافسة وحرية الأسعار، علاوة على كون الحكومة ذاتها خصصت 280 مليار درهم للدعم الاجتماعي وللإصلاحات الاجتماعية، وبالتالي لا يمكن وصفها حسب ذات المتحدث بـ”الليبرالية المتوحشة”.

في المقابل، دعا المسؤول الحزبي إلى الارتقاء بمستوى الخطاب السياسي، والتركيز على اتخاذ إجراءات عملية تستجيب لانتظارات المواطنين.

كما دعا أوجار حكومة المنصوري، إلى تحقيق انفراج حقوقي وتوسيع الحريات خاصة حرية الصحافة. مؤكدا على أن حزبه سيترك الحكومة تشتغل بهدوء، وسيمنحها مهلة 100 يوم لتعمل على تنفيذ التزاماتها الحكومية.

وكان حزب “التجمع الوطني للأحرار” قد عبر  بعد إجراء الانتخابات التشريعية، عن استعداده للمشاركة في الحكومة، لـ “استكمال الأوراش والإصلاحات المفتوحة، وتثمين المكتسبات”، غير أن الرئيسة المكلفة بتشكيل الحكومة، حينها، فاطمة الزهراء المنصوري، قد اختارت التحالف مع كل من حزب “الاستقلال”، وحزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، وحزب “التقدم والاشتراكية”، واستبعاد حزب “الأحرار” الذي تموقع بعد ذلك في صفوف المعارضة.