قال فوزي لقجع وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، إن ما ينتظره المواطنون من الفاعلين السياسيين هو خدمة مصالحهم واتخاذ إجراءات يكون لها الأثر الفعلي على حياتهم، وليس الدخول في معارك سياسية وإيديولوجية.
ورفض لقجع خلال جوابه على مداخلات النواب حول مشروع قانون المالية لسنة 2027، اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، أن يتم تحويل البرلمان إلى ساحة للتجاذبات السياسية والإيديولوجية، مؤكدا أن البرلمان يبقى إلى جانب أدواره الدستورية، فضاء للنقاش المسؤول وتبادل الآراء ووجهات النظر حول مختلف القضايا، مشددا على انفتاحه الدائم على مناقشة كل ما يتعلق بمشروع قانون المالية، وغيره من القضايا التي تهم الوطن والمواطنين.
وأشار لقجع بأنه من الطبيعي أن يكون هناك منسوب معين من التشبث بالخطاب والمرجعيات الإيديولوجية، ولكن ما ينتظره المغاربة في آخر المطاف هو تحقيق النتائج والمنجزات على أرض الواقع.
الاستمرارية مع الإصلاح
من جهة أخرى، شدد لقجع على تشبثه بقول الحقيقة مهما اختلفت المواقع والمسؤوليات، مشيرا في هذا الصدد إلى إقراره بأهمية ما تم تحقيقه من تراكمات إيجابية خلال الولايات الحكومية السابقة، في عدد من المستويات بما فيها الحماية الاجتماعية، وإصلاح صندوق المقاصة، والتي “مكنت البلاد من ضمان استقرارها المالي، وتحقيق المكتسبات”.
وأكد الوزير ذاته، أنه يؤمن بالاستمرارية وتثمين المكتسبات، ويرفض في المقابل تبني خطابا ورديا بالكامل، أو أسودا بشكل مطلق.
وموازاة مع تكريس الاستمرارية في تنزيل كل ما هو استراتيجي وتراكمات، شدّد لقجع على أن الحكومة ستعمل على إصلاح الجوانب التي تقتضي ذلك، مستحضرا في هذا الصدد ضرورة مراجعة طريقة الاستفادة من الدعم الاجتماعي، لكون معيارها الحالي المبني على تقييم النفقات، يتسبب حسبه، في إقصاء مجموعة من الأسر حين تتحمل نفقات طارئة أو استثنائية.
وسبق لفوزي لقجع، أن أعلن في وقت سابق، عزم الحكومة على مراجعة طريقة احتساب مؤشر الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، والتوجه نحو التخلي عن المعيار الحالي المبني على تقييم النفقات، وتعويضه بتقييم مجموع مداخيل الأسر، لتجنب حرمانها من الدعم بسبب نفقات طارئة أو ظرفية.
