طالب حزب “العدالة والتنمية” بمراجعة المنظومة المؤطرة لانتخابات 2027، وذلك في سياق انطلاق المشاورات التي تجريها وزارة الداخلية مع الأحزاب السياسية للتحضير لهذه الاستحقاقات الانتخابية.
وأوضح بلاغ الأمانة العامة للحزب الصادر أمس الأحد فاتح أكتوبر 2026، أنه من الضروري القيام بمعالجة “حقيقية وعميقة” لما وصفه بـ “الاختلالات” الناتجة عن تنزيل بعض المقتضيات في القوانين الانتخابية ذات الصلة، وخاصة، “تلك المتعلقة بالقاسم الانتخابي والعتبة الانتخابية واللوائح الانتخابية”، مشيرا إلى أن هذه الخطوة من شأنها “إنهاء حالة التشرذم التي تشهدها مجالس الجماعات الترابية ومكاتبها”.
وأكد البلاغ انخراط الحزب بشكل إيجابي في المشاورات، وحرصه على موافاة وزارة الداخلية بنقترحاته قبل الأجل المحدد وهو 15 نونبر القادم. إلى جانب استعداده للمساهمة بعد انطلاق المشاورات في مرحلة لاحقة، في مراجعة القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، بهدف “وضع حد للعراقيل التي لا تزال تعيق عمل المؤسسات المنتخبة، لإفراز مؤسسات قوية، ذات اختصاصات وقادرة على مواجهة مختلف التحديات المرتبطة بالعدالة الاجتماعية والمجالية “.
وفي هذا السياق، كلفت الأمانة العامة للحزب كل من جامع المعتصم بالإشراف على الإعداد لانتخابات الجماعات الترابية وانتخابات مجلس المستشارين، وعبد العزيز العماري للإشراف على الإعداد للانتخابات المهنية، ومصطفى الخلفي للإشراف على إعداد الإطار العام والتوجيهي للبرامج الانتخابية الخاصة بالجماعات الترابية، إلى جانب رشيد أجكيني لقيادة إعداد البرنامج الانتخابي للمهنيين.
ودعا حزب “المصباح” إلى جعل محطة التحضير لاستحقاقات 2027 مناسبة لـ”مواصلة مسار مصالحة المغاربة مع السياسة ومع المؤسسات المنتخبة، ومعالجة التأخير والاختلالات، التي لا تزال تعرقل تنزيل اللامركزية واللاتمركز الإداري”.
