في سياق استمرار التشكي من غلاء أسعار عدد من المواد الأساسية في صفوف المواطنين، وفي إطار تعبير الحكومة عن حرصها للتعامل مع هذا الموضوع خلال البرنامج الحكومي، عقدت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، اجتماعا اليوم الثلاثاء 3 نونبر 2026 خصص لتدارس موضوع القدرة الشرائية، أعلنت خلاله عن خطوة جديدة لمحاربة ارتفاع الأسعار.
وبحسب ما أعلنت عنه رئاسة الحكومة، فقد تم إحداث لجنة بين-وزارية تضم ممثلي كافة القطاعات الحكومية المعنية، وستقوم هذه اللجنة بعقد اجتماعات منتظمة وبصفة دورية لرصد حركة الأسعار وتتبع مؤشراتها في السوق الوطنية بصورة مبكرة، مع التركيز على المواد التي تعرف استهلاكا كبيرا، وخاصة خلال شهر رمضان.
وسجّلت رئاسة الحكومة أن هذه الأخيرة ستعمل على صياغة وتنفيذ إجراءات عملية وملموسة تهدف إلى تخفيف حدة آثار ارتفاع الأسعار على الحياة اليومية للمواطنين وضمان استقرارها والتزود العادي بالمواد الأساسية بالسوق الوطنية .
وبحسب بيان الحكومة فقد تم تدارس آخر مستجدات الوضع الاقتصادي الوطني والوقوف على توازناته ومؤشراته. ومتابعة تطورات القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين وحجم الضغوط المعيشية التي تثقل كاهل الأسر.
وأكدت رئيسة الحكومة خلال اللقاء أن “حماية القدرة الشرائية وصيانة التماسك الاجتماعي يشكلان أولوية قصوى ضمن تنزيل البرنامج الحكومي”، وأن “الحكومة لن تدخر جهداً في التعاطي المسؤول والفعال مع التغيرات المتسارعة على المستوى الدولي”.
وحضر اللقاء كل من وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، ثم وزير النقل واللوجيستيك.
