دعا المكتبُ السياسي لحزب “التقدم والاشتراكية” الحكومة، إلى التدخل، وإلى سرعة التصرف بفعالية، وإيجاد الحلول الممكنة، واتخاذ خطواتٍ وإجراءات ناجعة، من أجل التخفيف على المواطنات والمواطنين من وطأة غلاء الأسعار، ولا سيما المحروقات والمواد الغذائية، وحماية القدرة الشرائية للأسر المغربية.
وجاء في بلاغ صادر عن الاجتماع، المنعقد مساء أمس الثلاثاء 3 نونبر، أن واقع غلاء أسعار المواد الاستهلاكية، وفي مقدمتها الارتفاع الصاروخي لأسعار الغازوال والبنزين، بما أثَّر على أثمنة باقي المواد والخدمات، (واقع) يضر بالقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، ويؤثر سلباً على المقاولة والاستثمار.
وسجل الحزب أنه يدرك صعوبة الشروط الموضوعية وأساسا لحجم تداعيات الاضطرابات الدولية على سوق المحروقات العالمي، مضيفا أن الحكومة الجديدة، “ذاتِ النفس الديمقراطي والتخليقي والاجتماعي، لا تزال في بداياتِ انتدابها، ولها إرادة سياسية بينة في مراقبة السوق وزجر الممارسات غير المشروعة”.
وكانت الحكومة قد أحدثت لجنة بين-وزارية تضم ممثلي عدد من القطاعات الحكومية المعنية بالأسعار، وستقوم هذه اللجنة بعقد اجتماعات منتظمة وبصفة دورية لرصد حركة الأسعار وتتبع مؤشراتها في السوق الوطنية بصورة مبكرة، مع التركيز على المواد التي تعرف استهلاكا كبيرا، وخاصة خلال شهر رمضان. في محاولة حكومية لتخفيف حدة الأسعار على كاهل الأسر.
