وخلال ترؤسها الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، توقفت المنصوري عند التصويت الذي شهده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 30 أكتوبر الماضي، مثمنة الموقف المغربي الذي وصفته بـ«الثابت والحازم والمسؤول»، ومنوهة بحكمة الملك محمد السادس وتبصره في تدبير هذا الملف الاستراتيجي.
واعتبرت رئيسة الحكومة أن مسؤولية الجهاز التنفيذي تتمثل في أن يكون «في مستوى هذه اللحظة التاريخية»، من خلال تقوية الجبهة الداخلية واعتماد التنمية الاقتصادية والاجتماعية رافعة لتعزيز تماسك البلاد.
وحثت المنصوري الوزراء على الانخراط في هذا المجهود الجماعي، كل من موقع مسؤوليته، معتبرة أن خدمة القضية الوطنية تقتضي بناء «جبهة داخلية قوية، واقتصاد منتج، ومجتمع متماسك، وتنمية يستفيد منها جميع المغاربة، في مختلف جهات المملكة».
وكانت رئيسة الحكومة قد استهلت الاجتماع بتقديم التهاني إلى الملك محمد السادس والشعب المغربي بمناسبة عيد الوحدة وذكرى المسيرة الخضراء، مشيرة إلى ما تمثله المناسبتان من تجديد للتعبئة الجماعية والالتزام بخدمة مصالح البلاد العليا.
أربعة مراسيم وتعيينات في مناصب عليا
وفي الشق التنظيمي، صادق مجلس الحكومة على أربعة مشاريع مراسيم، ثلاثة منها تمنح وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية صلاحيات تتعلق بالاقتراض الداخلي والتمويلات الخارجية وتدبير الدين العمومي.
وتتيح هذه المراسيم، التي يستمر العمل بالتفويضات المنصوص عليها فيها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية حتى 31 دجنبر 2026، اتخاذ التدابير اللازمة لتغطية حاجيات الخزينة التمويلية، وتحسين شروط الاقتراض والتحكم في كلفة خدمة الدين، إلى جانب الحد من المخاطر الناجمة عن تقلبات أسعار الفائدة وصرف العملات الأجنبية.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم لتطبيق القانون رقم 52.23 المتعلق بتنظيم مهنة التراجمة المحلفين، يتضمن أحكاما بشأن مباريات الولوج إلى المهنة، ومعايير الانتقال، والتأمين عن المسؤولية المدنية، وتنظيم السجلات والوثائق المهنية.
واختتم الاجتماع بالمصادقة على عشرة تعيينات جديدة وتجديد تعيين واحد في مناصب عليا، شملت قطاعات العدل والصناعة والثقافة والشباب والنقل والمالية والتعمير والأمانة العامة للحكومة.
