وجاءت هذه المبادرة تزامناً مع الذكرى الحادية والستين لاختطاف بن بركة في 29 أكتوبر 1965. ويقول البرلماني عمر بنجلون، في حديث لـ”ـLeBrief عربي” إن سياق إثارة القضية بالبرلمان “يتزامن مع التاريخ المتعلق باختطاف الشهيد المهدي بن بركة، كرمز للحركة الوطنية المغربية والذي ما زال ملفه عالقاً”.
ويضيف بنجلون أن “عائلته والتيارات الحزبية والوطنية والحقوقية والنضالية والديمقراطية التي تستلهم من عمله السياسي ومن رمزيته تنتظر الحقيقة في هذا الملف”. ويسجّل أنه “ملف لا زال عالقاً لدى القضاء الفرنسي منذ 60 سنة”. ويزيد: “فعندما نتكلم عن الآجالات الاسترشادية في العدالة، فمن المؤكد أن الحقيقة يجب أن تبرز، فالحقيقة هي من أهم آليات بناء الديمقراطية وبناء الثقة، والحقيقة هي من أوجه الثقة، فهذه هي الأهمية القصوى والجدوى من هذا السؤال الموجه للحكومة”.
وركز سؤال بنجلون لوزير العدل على أن ملف بن بركة يمثل أقدم تحقيق جنائي مفتوح لدى القضاء الفرنسي منذ بداية عام 1966 دون إغلاق أو حسم نهائي. وأشار إلى أن السلطات المغربية كانت قد قدمت شهوداً ومتهمين أمام الغرفة الجنائية بمحكمة باريس نهاية الستينيات، قبل أن تعترف الدولة بمسؤوليتها في “العهد الجديد” ضمن ما وثقته تقارير “هيئة الإنصاف والمصالحة”.
وأوضح أن مسار التعاون القضائي الثنائي أفضى إلى عقد جلسات استماع لبعض المتهمين والشهود داخل المغرب، غير أن الإنابات القضائية التي يُفترض أن تُحيل نتائج تلك الاستماعات إلى قاضي التحقيق الفرنسي المكلف بالملف تظل “مجهولة المصير”، في ظل نفي مستمر من القضاء الفرنسي للتوصل بها من الجانب المغربي.
وطالب بنجلون وزير العدل بتقديم توضيحات صريحة حول مآل هذه الإنابات القضائية العالقة، وتمكين الرأي العام من المعلومات الكافية إعمالاً لمبدأي “الحقيقة والإنصاف”.
من الستينات إلى اليوم
وتُعد قضية المهدي بن بركة إحدى أكثر القضايا السياسية والجنائية تعقيداً وتشابكاً في التاريخ المعاصر. ففي 29 أكتوبر 1965 استُدرج بن بركة، رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر القارات الثلاث في هافانا، أمام مقهى “ليب” في بولفار سان جيرمان بباريس بدعوى عقد موعد سينمائي للإعداد لفيلم وثائقي حول حركات التحرر العالمية بعنوان “باسطا”. وهناك اعترضه شرطيان فرنسيان ونقلاه إلى فيلا بضاحية “فونتيناي لو فيكونت”، حيث شوهد مسؤولون أمنيون مغاربة على رأسهم محمد أوفقير وأحمد الدليمي. ومنذ تلك اللحظة، اختفى أثره تماماً ولم يُعثر على جثمانه حتى اليوم.
وقد أثارت الواقعة غضب الرئيس الفرنسي شارل ديغول، الذي حمّل صراحة وزير الداخلية المغربي محمد أوفقير المسؤولية، ما قاد إلى قطيعة دبلوماسية بين باريس والرباط استمرت سنوات. وفي عام 1967، قضت محكمة الجنايات بباريس غيابياً بالسجن المؤبد على محمد أوفقير وأحمد الدليمي، الذي سلم نفسه لاحقاً وتمت تبرئته، في حين صدرت أحكام حضورية على عناصر أمنية فرنسية متواطئة.
وبرزت شهادات مدوية، أبرزها إفادات عميل المخابرات السابق أحمد البخاري مما حرك قضاة تحقيق فرنسيين لمباشرة إجراءات وإنابات قضائية دولية.
وفي عهد الملك محمد السادس، اعترفت الدولة بمسؤوليتها المعنوية والقانونية عن انتهاكات الماضي. وتناول التقرير الختامي للهيئة برئاسة إدريس بنزكري ملف بن بركة كإحدى القضايا العالقة التي تستوجب مواصلة التحري وتسهيل التعاون مع القضاء الفرنسي وتنفيذ الإنابات القضائية لكشف الحقيقة الكاملة ومصير الجثمان.
وبين 2007 و2010 أصدر قاضي التحقيق الفرنسي باتريك راماييل مذكرات توقيف دولية في حق مسؤولين أمنيين مغاربة سابقين، بالتزامن مع مطالبات مستمرة للسلطات الفرنسية والأمريكية برفع السرية الدفاعية عن أرشيف الاستخبارات الخارجية ووثائق وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، والتي لم يُفرج عنها إلا بشكل جزئي ومقتضب.
وتؤكد عائلة بن بركة وهيئات الدفاع استمرار التحقيق الجنائي بفرنسا مع تعيين قضاة جدد للملف، في وقت يبقى فيه تعثر الإنابات القضائية العالقة وتبادل المعلومات بين وزارتي العدل في فرنسا والمغرب حجر العثرة الأبرز أمام إجلاء الحقيقة النهائية.
