مجتمع

الخراطي: قرار تعليق تصدير بعض الخضر صوب إفريقيا إيجابي لكنه غير كافٍ

صورة توضيحية - الحقوق محفوظة.
صورة توضيحية - الحقوق محفوظة.
A A A A A

قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن قرار إعادة فتح الحدود أمام تصدير الخضر صوب الدول الإفريقية باستثناء بعض المواد الأساسية كالبصل والطماطم والبطاطس، إجراء إيجابي من أجل عودة أسعار هذه المواد إلى مستويات معقولة، مضيفا أن ذلك غير كافٍ، لكونه إجراءً ظرفيا، بدل أن يكون سياسة مؤسساتية دائمة. 

وفي المقابل، انتقد الخراطي، في حديث مع “LeBrief عربي”، سياسة التصدير بكثرة للمنتجات الفلاحية المغربية على حساب قفة المواطن المغربي الذي يكتوي بنار الأسعار. وأبرز أن “برامج كـمخطط المغرب الأخضر والجيل الأخضر قد سخرت الإمكانيات لتوجيه الإنتاج نحو الخارج وجلب العملة الصعبة، إلا أن هذا التوجه المكثف تسبب في خلق أزمة تموين داخلية جعلت المستهلك المغربي يكتوي بظاهرة غلاء الأسعار نتيجة تفضيل البيع في الأسواق الخارجية”.

وزاد موضحاً أن التصدير نحو الأسواق الإفريقية يستوجب التنظيم والشفافية بأسلوب يماثل التعامل مع السوق الأوروبية، عبر إبرام العقود وتمرير المعاملات المالية رسمياً عبر الأبناك للحد من استنزاف الثروات الوطنية.

وشدّد الخراطي على ضرورة الانتقال من الحلول المؤقتة إلى مأسسة دائمـة تنهي التضارب والغموض في الاختصاصات المتعلقة بالسوق الداخلي بين وزارات الداخلية والتجارة والفلاحة، منتقداً اقتصار عمل لجان الأسعار في الحكومات السابقة على الاجتماع مرة واحدة في السنة قبيل شهر رمضان.

وجدّد الخراطي الدعوة إلى إحداث مؤسسة مستقلة خاصة بالسوق الداخلي تتولى مراقبة وتتبع التموين وسلاسل التوزيع لمنع الاحتكار، إضافة إلى إنشاء مرصد دائم للأسعار، يوفر بيانات يومية بالتعاون مع شبكة جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بكافة المدن المغربية. من أجل ضبط السوق والحد من الغلاء.

هذا وقرّرت الحكومة تعليق تصدير الطماطم والبصل والبطاطس منذ الأسبوع الماضي إلى أن تعود أثمانها إلى مستويات معقولة. ويتعلق الأمر بصادرات هذه المواد نحو إفريقيا عبر معبر الكركارات، ولا يشمل القرار صادرات المملكة نحو الاتحاد الأوروبي.

وقد أخطرت الحكومة الفلاحين الذين يصدرون نحو إفريقيا بإمكانية استئناف نشاط تصدير الخضر والفواكه، ابتداء من الاثين 8 نونبر، باستثناء البطاطس والبصل والطماطم التي يسري قرار تعليق تصديرها حتى إشعار آخر.

من جهة ثانية، أحدثت الحكومة في الـ3 نونبر 2026، لجنة بين-وزارية تضم ممثلي كافة القطاعات الحكومية المعنية بالأسعار، وستقوم هذه اللجنة، بحسب الحكومة، بعقد اجتماعات منتظمة وبصفة دورية لرصد حركة الأسعار وتتبع مؤشراتها في السوق الوطنية بصورة مبكرة، مع التركيز على المواد التي تعرف استهلاكا كبيرا، وخاصة خلال شهر رمضان.

وأوضحت رئاسة الحكومة أن هذه الأخيرة ستعمل على صياغة وتنفيذ إجراءات عملية وملموسة تهدف إلى تخفيف حدة آثار ارتفاع الأسعار على الحياة اليومية للمواطنين وضمان استقرارها والتزود العادي بالمواد الأساسية بالسوق الوطنية.

اترك لنا تعليقك ←

الرسالة الإخبارية في 5 دقائق

كل يوم، احصل على ملخص للأخبار الأساسية

اترك تعليقاً