وفي الوقت الذي يطرح فيه هذا الورش ضرورة وضع حد لمطالبة المرتفقين بوثائق موجودة مسبقا بحوزة الإدارات العمومية، يرى أكاديميان أن الإشكال لا يرتبط بغياب النصوص القانونية بقدر ما يرتبط بمحدودية تفعيلها، وضعف التنسيق بين المؤسسات، واستمرار اعتماد عدد منها على الطرق التقليدية في تقديم الخدمات الإدارية.
وفي هذا السياق، اعتبر أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، عبد العالي بنلياس، أن عددا من الإدارات العمومية والجماعات الترابية لم تدخل بعد مرحلة الرقمنة، رغم المقتضيات التي جاء بها القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والقانون رقم 53.05 الذي يخص التبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية.
وأوضح بنلياس، في تصريح لـ”LeBrief عربي”، أن القانون 55.19 نص على رقمنة المساطر والإجراءات الإدارية، واستخدام التقنيات الحديثة في العلاقة بين الإدارة والمرتفق، كما تضمن مقتضيات تحث على تبادل الوثائق والمعلومات بين الإدارات، دون مطالبة المرتفق بتقديم وثائق موجودة مسبقا بحوزة هيئة إدراية أخرى.
وأضاف أن استمرار اعتماد عدد من الإدارات على المعاملات الورقية يعكس الصعوبات التي لا تزال تواجه تنزيل هذه المقتضيات، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التنسيق بين الإدارات العمومية، والعمل على توفير التجهيزات والوسائل التقنية الضرورية حتى تتمكن من تبادل المعلومات والوثائق فيما بينها.
وجود القانون لا يعني حتمية تنفيذه
من جهتها، اعتبرت أستاذة العلوم الإدارية والتنمية الترابية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، سكينة بن كيران، أن التوجه المعلن عنه من قبل الوزير يستحق التثمين، لأنه يعيد طرح سؤال أساسي حول أسباب تحمل المواطن عناء التنقل بين الإدارات للحصول على وثائق يمكن لهذه المؤسسات تبادلها فيما بينها.
غير أن هذا التوجه، وفق بن كيران، ليس جديدا من الناحية القانونية، باعتبار أن القانون 55.19 وضع بالفعل أساسا لتبسيط المساطر وتبادل الوثائق بين الإدارات. واستحضرت في هذا السياق، المادة 23 التي تنص على تحديد الوثائق التي تتولى الإدارة الحصول عليها من إدارات أخرى دون مطالبة المرتفق بها، فيما تحدد المادة 24 الضمانات المرتبطة بهذا التبادل، ومن بينها موافقة المرتفق وحماية معطياته.
وسجلت المتحدثة في تصريح لـ”LeBrief عربي”، أن إطلاق بوابة “إدارتي” ونشر أكثر من 2700 مسطرة وإجراء إداري إلى حدود غشت 2024، لا يعني بالضرورة أن المواطن أصبح قادرا على إنجاز معاملاته دون تنقل أو تقديم الوثائق نفسها في أكثر من مناسبة، معتبرة أن توثيق المساطر ونشرها يختلف عن تبسيطها فعليا.
وفي ما يتعلق بأسباب “التعثر” في تنزيل مضامين هذه المقتضيات القانونية، ترى بنكيران أن من بين الإشكالات الأساسية استمرار تدبير الخدمات بمنطق كل إدارة على حدة، في الوقت الذي يجد فيه المواطن نفسه أمام مسار واحد يتطلب تدخّل مؤسسات مختلفة، وهو ما يجعله يتحمل عبء التنسيق بينها، بدل أن تتولى الإدارات تبادل المعلومات والوثائق فيما بينها.
وتتقاطع هذه الملاحظات مع ما سجله المجلس الأعلى للحسابات في تقريره برسم 2023-2024، بشأن تأخر تبسيط المسارات الإدارية، حيث أشار إلى أن حصيلة تبسيط المسارات الإدارية خلال الفترة 2020-2023 لم تتجاوز مسارا واحدا من أصل 12 مسارا كان مبرمجا، فيما لم تتجاوز نسبة تفعيل وظائف المسار المعلوماتي لبوابة “إدارتي” 46 % إلى غاية سنة 2023.
تبسيط المساطر قبل رقمنتها
وبخصوص التدابير التي ينبغي اتخاذها لتجاوز هذا التأخر، شددت بن كيران على ضرورة تبسيط المساطر قبل رقمنتها، من خلال مراجعة الوثائق والتوقيعات والمراحل المطلوبة في كل إجراء، موضحة أن نقل ملف ورقي معقد إلى صيغة إلكترونية لا يعني بالضرورة أن الإدارة نجحت في تبسيطه.
كما دعت إلى تحديد مسؤوليات الإدارات والقطاعات الحكومية في عملية تبادل المعطيات، ووضع آجال وبرامج واضحة لتنفيذ هذا الورش، مع توفير الوسائل التقنية اللازمة، حتى لا تظل مسؤولية التنسيق موزعة بين مؤسسات يصعب تحديد مصدر التأخر لديها.
وأكدت المتحدثة ذاتها أهمية مواكبة الموظفين وتكوينهم، إلى جانب تأمين تبادل المعلومات بين الإدارات، مع احترام الضوابط المرتبطة بحماية المعطيات الشخصية، وإقرار آليات للتظلم في حالة مطالبة المرتفق بوثائق غير مستحقة أو تجاوز الآجال المحددة.
من جانبه، اعتبر بنلياس أن إحداث قطاع يجمع بين الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة يفرض على الإدارة المغربية الانتقال إلى مرحلة جديدة في بنيتها التقنية، موضحا أن الأمر لم يعد يقتصر على استعمال الحاسوب لتخزين المعلومات واسترجاعها، بل يتطلب اعتماد التقنيات الحديثة في التواصل وتبادل المعطيات بين مختلف المرافق الإدارية.
وأضاف أن هذا التحول ينبغي أن يشمل مختلف الإدارات وعلى امتداد التراب الوطني، حتى لا تظل الرقمنة مقتصرة على الإدارة المركزية وبعض المؤسسات، مشيرا إلى ضرورة تمكين مختلف الإدارات من الوسائل التقنية التي تسمح لها بمواكبة هذا التحول، وضمان تقديم الخدمات بشكل عادل ومنصف للمرتفقين في مختلف مناطق المملكة.
وفي ما يتعلق بتقييم نتائج الإصلاح، شددت بن كيران على أن عدد المساطر المدرجة في المنصات الرقمية لا يكفي وحده للحكم على نجاح الورش، داعية إلى اعتماد مؤشرات تقيس ما تم تحقيقه فعليا، من قبيل عدد الوثائق التي تم الاستغناء عنها، وتقليص التنقلات والمدة التي يستغرقها المواطن للحصول على الخدمة الإدارية.
واعتبرت أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد في كشف التكرار والتناقض في المساطر وتوجيه المرتفقين، لكنه يظل أداة مساعدة لا يمكن أن تعوض مراجعة النصوص القانونية أو معالجة ضعف التنسيق بين الإدارات، مؤكدة أن نجاح هذا الورش يظل مرتبطا بمدى انتقال مسؤولية التنسيق من المواطن إلى المؤسسات الإدارية نفسها.