فالبلاغ الصادر عن الديوان الملكي كشف عن توجه لإنشاء شركة قابضة صناعية تتولى هيكلة المنظومات الصناعية للدفاع والأمن، وتعبئة رأس المال العمومي والخاص، وتشجيع ظهور شركات صناعية مغربية رائدة، إلى جانب وكالة استراتيجية متخصصة ستتكلف بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية ومواكبة المستثمرين.
ويأتي هذا التوجه ضمن مشروع أوسع يستهدف، بحلول سنة 2035، تغطية 40% من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، وتحقيق أكثر من 65% من إيرادات الصناعة الدفاعية من التصدير، فضلا عن إحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.
ورغم أن البلاغ لم يحدد الشكل القانوني للشركة القابضة أو هيكل مساهميها ورأسمالها، فإن تجارب دولية عديدة تقدم نماذج مختلفة لبناء صناعة دفاعية وطنية، تتراوح بين تجميع الشركات تحت مظلة مجموعة عمومية واحدة، وإنشاء شركات استثمارية متخصصة، والاعتماد على مؤسسات تنظيمية تدعم شركات القطاع الخاص، وصولا إلى تطوير مجموعات صناعية قادرة على المنافسة في الأسواق الدولية.
الإمارات.. تجميع الشركات تحت مظلة «إيدج»
تقدم الإمارات تجربة تقوم على تجميع شركات الصناعات الدفاعية والتكنولوجية ضمن مجموعة صناعية كبرى، من خلال تأسيس مجموعة «إيدج» في نونبر 2019، بعدما جرى توحيد أكثر من 25 شركة وكيانا كانت تعمل في مجالات دفاعية وتكنولوجية مختلفة.
وشملت عملية التجميع شركات مرتبطة بمجموعات قائمة، من بينها شركة الإمارات للصناعات العسكرية ومجموعة الاستثمارات المتقدمة وتوازن القابضة، بهدف بناء منظومة صناعية متكاملة تجمع البحث والتطوير والتصنيع والتسويق تحت إدارة واحدة. وتوسعت المجموعة لاحقا لتشمل أنشطة في الطائرات المسيرة والأنظمة المستقلة والذخائر والأسلحة الموجهة والأنظمة الإلكترونية والأمن السيبراني، مع تعزيز حضورها في الأسواق الخارجية عبر الاستحواذات والشراكات الصناعية.
وبحسب المعطيات التي أعلنتها المجموعة بمناسبة مرور خمس سنوات على تأسيسها، بلغت إيراداتها سنة 2024 نحو 4.9 مليارات دولار، فيما سجلت طلبات دولية بقيمة 2.1 مليار دولار خلال السنة نفسها، وأعلنت وصول منتجاتها إلى 91 دولة. وتقوم إحدى آليات النموذج الإماراتي على إنشاء شركات مشتركة مع المصنعين الدوليين، بما يتيح تطوير قدرات إنتاج محلية والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الأجنبية. ومن أمثلة ذلك الاتفاق المعلن مع مجموعة «ليوناردو» الإيطالية لإنشاء مشروع مشترك بحصة أغلبية للمجموعة الإماراتية.
السعودية.. شركة صناعية مملوكة لصندوق سيادي وهيئة مستقلة للتنظيم
اختارت السعودية نموذجا يقوم على الفصل بين الاستثمار الصناعي وتنظيم القطاع، من خلال إنشاء الشركة السعودية للصناعات العسكرية «سامي» سنة 2017، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب الهيئة العامة للصناعات العسكرية التي تم إحداثها في السنة نفسها.
وتتولى «سامي» تطوير الأنشطة الصناعية والاستثمار في الشركات والمشاريع المشتركة مع المصنعين الدوليين، بينما تضطلع الهيئة العامة للصناعات العسكرية بأدوار تنظيمية تشمل التراخيص وتطوير السياسات المرتبطة بتوطين الصناعة. ويستهدف هذا النموذج رفع مساهمة الإنتاج المحلي في تلبية الاحتياجات العسكرية، ضمن هدف سعودي معلن يتمثل في توطين أكثر من 50% من الإنفاق العسكري بحلول سنة 2030.
وعملت «سامي» على توسيع أنشطتها عبر شركات متخصصة في الأنظمة الجوية والبرية والبحرية والإلكترونيات الدفاعية، فضلا عن إبرام اتفاقيات لنقل التكنولوجيا والتصنيع المشترك مع مجموعات دولية.
تركيا.. مؤسسات عمومية مساهمة وشركات وطنية متخصصة
يقدم النموذج التركي تجربة مختلفة تقوم على تطوير شبكة واسعة من الشركات الدفاعية الوطنية، مع حضور مؤسسات عمومية وشبه عمومية في رأسمال عدد من أكبر المصنعين. وتضطلع رئاسة الصناعات الدفاعية التركية بدور مركزي في تطوير القطاع وتنسيق البرامج الصناعية والتكنولوجية، فيما تمتلك مؤسسة تعزيز القوات المسلحة التركية حصصا رئيسية في شركات متخصصة، من بينها «أسيلسان» للإلكترونيات الدفاعية و«روكيتسان» للصواريخ والذخائر و«توساش» للصناعات الجوية والفضائية.
ومن أبرز خصائص هذا النموذج أن الشركات تحتفظ بهياكلها الصناعية والإدارية، بينما تؤدي المؤسسات المالكة والمشرفة دورا في توجيه الاستثمارات وتطوير القدرات الوطنية. وتوجد كذلك شركة «إسستيك»، المملوكة لرئاسة الصناعات الدفاعية، والتي تعمل على دعم الشركات التكنولوجية من خلال المساهمات الرأسمالية والشراكات الاستثمارية.
وتوفر هذه الآلية مثالا على إمكانية استخدام شركة استثمارية متخصصة للمساهمة في شركات صناعية قائمة أو ناشئة، دون اشتراط جمع جميع أنشطة التصنيع الدفاعي داخل مؤسسة واحدة. وقد ساهم تطور المنظومة التركية في ظهور شركات قادرة على إنتاج وتصدير معدات متنوعة، تشمل الطائرات المسيرة والإلكترونيات الدفاعية والعربات المدرعة والأنظمة الصاروخية.
كوريا الجنوبية.. المشتريات العسكرية رافعة للصناعة والتصدير
تعتمد كوريا الجنوبية على نموذج تتولى فيه الدولة توجيه السياسات الدفاعية وبرامج اقتناء المعدات، بينما تضطلع شركات صناعية كبرى، عمومية وخاصة، بتطوير المنتجات وتصنيعها وتسويقها.
وتؤدي وكالة المشتريات الدفاعية الكورية، التي أنشئت سنة 2006، دورا محوريا في إدارة برامج التسلح وتطوير القدرات الصناعية المحلية، بالتعاون مع شركات مثل «هانوا إيروسبيس» و«هيونداي روتيم» و«كوريا للصناعات الجوية». وقد تطورت الصناعة الدفاعية الكورية من تلبية احتياجات القوات المسلحة المحلية إلى إنتاج معدات موجهة للأسواق الدولية، خصوصا المدفعية والعربات المدرعة والطائرات وأنظمة التسليح.
ويتميز هذا النموذج بالاعتماد على برامج شراء حكومية طويلة الأجل، تسمح للشركات بتطوير قدراتها الإنتاجية والاستثمار في البحث والتطوير، قبل التوسع نحو الأسواق الخارجية.

البرازيل.. الاستفادة من صناعة الطيران المدني لتطوير الإنتاج العسكري
تقدم البرازيل نموذجا يقوم على تطوير شركات صناعية ذات نشاط مدني وعسكري، وفي مقدمتها مجموعة «إمبراير»، التي تأسست سنة 1969 كشركة مرتبطة بالدولة قبل خصخصتها سنة 1994. واستطاعت المجموعة تطوير صناعة طيران تجمع بين الطائرات التجارية وطائرات الأعمال والمنصات العسكرية، مع الاستفادة من شبكة موردين محليين وشراكات تكنولوجية دولية.
ومن أبرز منتجاتها العسكرية طائرة النقل «سي-390 ميلينيوم»، التي دخلت الخدمة لدى القوات الجوية البرازيلية، ونجحت المجموعة في تسويقها لعدد من الدول الأجنبية. وتتميز هذه التجربة بوجود قاعدة صناعية مشتركة بين الأنشطة المدنية والعسكرية، ما يتيح الاستفادة من الخبرات الهندسية وسلاسل التوريد والتجهيزات الصناعية في تطوير منتجات مختلفة.
الهند.. الشركات العمومية والموردون الخواص
تجمع الهند بين شركات دفاعية عمومية كبرى وقطاع خاص يتوسع في إنتاج المعدات والمكونات والأنظمة التكنولوجية، في إطار سياسة تستهدف تعزيز التصنيع المحلي وتقليص الاعتماد على الواردات.
ومن أبرز الفاعلين شركة «هندوستان إيرونوتيكس» المتخصصة في الطائرات والمروحيات، وشركة «بهارات إلكترونيكس» العاملة في الإلكترونيات الدفاعية، إلى جانب شركات خاصة تنشط في الأنظمة البرية والجوية والمكونات الصناعية.
وتستخدم الهند المشتريات الحكومية وبرامج توطين الإنتاج والتراخيص الصناعية لدعم المصنعين المحليين، مع تشجيع دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى سلاسل التوريد. وتوفر هذه التجربة نموذجا لتطوير صناعة دفاعية تتجاوز الشركات الكبرى، عبر إدماج المقاولات المتخصصة في الإلكترونيات والهندسة الدقيقة والبرمجيات والمكونات الصناعية.

المغرب.. شركة قابضة جديدة ونموذج الملكية لم يُحسم بعد
تفتح خارطة الطريق المغربية للصناعات الدفاعية المجال أمام عدة سيناريوهات بشأن طبيعة الشركة القابضة المرتقبة، بعدما حدد بلاغ الديوان الملكي مهامها دون الكشف عن شكلها القانوني أو هيكل رأسمالها.
ويتمثل السيناريو الأول في إنشاء مجموعة صناعية تحت سيطرة الدولة، على غرار «إيدج» الإماراتية، تتولى تجميع الاستثمارات والشركات الدفاعية ضمن منظومة موحدة. أما السيناريو الثاني فيقوم على تأسيس ذراع استثمارية عمومية، على غرار «سامي» السعودية أو «إسستيك» التركية، تساهم في رأسمال شركات دفاعية وتؤسس مشاريع مشتركة مع المصنعين الدوليين.
كما يمكن اعتماد سيناريو ثالث مختلف تماما وأكثر انفتاحا، ويتمثل في شركة قابضة مختلطة تجمع مساهمين عموميين وخواص، مع احتفاظ الدولة بحقوق رقابة على الأنشطة الاستراتيجية. أما السيناريو الرابع فيقوم على نموذج هجين يجمع بين شركة قابضة بمساهمة عمومية رئيسية وشركات صناعية تفتح رأسمالها للمستثمرين الخواص والشركاء الأجانب.
ويبقى تحديد مصادر التمويل حاسما في معرفة النموذج الذي سيعتمده المغرب، خصوصا أن مساهمة صندوق الحسن الثاني البالغة أربعة مليارات درهم تم تخصيصها لدعم تنفيذ خارطة الطريق، دون توضيح ما إذا كان جزء منها سيدخل في رأسمال الشركة القابضة.
وفي انتظار الإعلان عن هيكل الملكية والحكامة، يظل السؤال مفتوحا بشأن حدود مساهمة الدولة والقطاع الخاص في بناء الصناعة الدفاعية المغربية.