قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب الاستمرار في التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، وذلك في سياق مواصلة المحامين احتجاجهم على عدد من المقتضيات المرتبطة بتنظيم المهنة، عقب اجتماع استثنائي عقده مجلس الجمعية، أمس الخميس 27 غشت 2026، بنادي هيئة المحامين بالرباط.
وانطلقت أشغال الاجتماع في حدود الساعة العاشرة والنصف صباحا، واستمرت المناقشات والمداولات إلى غاية الثامنة مساء، قبل أن يعقد مكتب الجمعية اجتماعا امتدت أشغاله إلى حدود الثانية صباحا، خلص خلاله إلى مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية.
ومن المرتقب أن يصدر مكتب الجمعية، مساء اليوم الجمعة 28 غشت 2026، بيانا يتضمن خلاصات الاجتماع الاستثنائي وتفاصيل القرارات المتخذة بشأن الخطوات المقبلة.
وتفرق موقف المحامين قبل الاجتماع، بين من تحفظ على قرار الاستمرار في التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، فيما تمسك تيار آخر بمواصلة الإضراب، داعيا إلى استمرار الضغط إلى حين الاستجابة للمطالب المرتبطة بتنظيم المهنة.
المحامون الشباب متمسكون بالتوقف
وكانت فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب قد عبرت في وقت سابق عن رفضها للقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، معلنة “مواصلة الاحتجاج”، في ظل استمرار تعليق مهام الدفاع للشهر الرابع على التوالي.
ودعت الفدرالية، في بيان لها، إلى مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية وتعليق العمل بالمساعدة القضائية، إلى جانب تفعيل الاستقالات الجماعية التي سبق الإعلان عنها، موصية بـ”مقاطعة الانتخابات المهنية المقبلة واعتماد مختلف الأشكال الاحتجاجية المتاحة للتعبير عن رفض القانون”.
واعتبرت الهيئة أن القانون الجديد لا يستجيب لتطلعات المحاميات والمحامين”، محذرة من انعكاساته على “استقلالية المهنة وتوازن مؤسساتها وهويتها”، محملة الحكومة مسؤولية ما وصفته ب”فشل تدبير المسار التشريعي”.
عبد الرحيم الجامعي يدعو لـ”العودة” إلى المحاكم
من جهته، دعا النقيب السابق عبد الرحيم الجامعي جمعية هيئات المحامين بالمغرب والنقباء والمحامين والمحاميات إلى وضع حد للتوقف عن أداء الخدمات المهنية والعودة إلى المحاكم والمكاتب، معتبرا أن هذا الخيار يمثل “الاتجاه الأقل مخاطرة” في المرحلة الراهنة، وليس هزيمة أو تراجعا عن الحراك المهني.
وبرر الجامعي موقفه، في رسالة موجهة للنقباء، اطلعت “Lebrief” عربي على نسخة منها، بكون استمرار التوقف “أصبح دون أفق” ولم يعد، بحسب تقديره، عاملا حاسما في تغيير القانون، محذرا من أن مواصلته قد تهدد وحدة الجسم المهني وتفتح الباب أمام الانقسام والمزايدات، في وقت لا تتوفر فيه، وفق قراءته، ضمانات لاستمرار الدعم السياسي والنقابي والمدني بنفس الوتيرة، خصوصا مع انشغال مختلف الأطراف بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
واقترح الجامعي أن تقترن العودة إلى العمل ببرنامج نضالي وتشريعي جديد، يتضمن تحديد سقف زمني للعودة، وإعداد مقترحات أو نص بديل للقانون المنظم للمهنة، وفتح قنوات للحوار مع الحكومة المقبلة والفاعلين السياسيين والحقوقيين، إلى جانب وضع خطة إعلامية وتواصلية ومواصلة التعبئة داخل الجسم المهني.
ويشار إلى أن المحكمة الدستورية قد أصدرت قرارا بتاريخ 10 غشت 2026 يقضي بتعذر البت في إحالة قانون مهنة المحاماة رقم 66.23 على حالها بسبب خلل إجرائي.
ودخل قانون تنظيم مهنة المحاماة حيز التنفيذ بعد نشره رسميا في العدد 7536 من الجريدة الرسمية الصادر في 20 غشت 2026، ليصبح بذلك القانون، كما وافق عليه مجلسا النواب والمستشارين.
