حذرت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من تجاوز القواعد القانونية المؤطرة لمعالجة المعطيات الشخصية خلال مختلف مراحل الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، داعية الأحزاب السياسية والفاعلين الانتخابيين إلى احترام عشرة قواعد أساسية في هذا المجال.
وأوضحت اللجنة، في بلاغ لها اليوم الجمعة، توصلت “Lebrief” عربي بنسخة منه، أنها عملت على إحاطة الأحزاب السياسية بالقواعد المنظمة لمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، طبقا للقانون رقم 08-09 والمبادئ المعمول بها في مجال حماية المعطيات الشخصية، وذلك لضمان احترامها خلال العمليات والاستشارات الانتخابية.
وتشمل القواعد إلزام الجهات المعنية بإشعار اللجنة قبل الشروع في أي معالجة للمعطيات الشخصية، واحترام الغاية المحددة من المعالجة ومدة الاحتفاظ بالمعطيات، فضلا عن عدم استغلال الآراء السياسية دون الحصول على الرضا الصريح للأشخاص المعنيين.
كما شددت الهيئة الدستورية، على منع الاستقراء المباشر دون موافقة مسبقة، وإلزام الجهات المعنية بالإخبار بأي محتوى تم إنتاجه بواسطة الذكاء الاصطناعي، وفقا للمقتضيات ذات الصلة الواردة في القانون الجنائي والقانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وتتضمن القواعد كذلك ضرورة جمع المعطيات الشخصية بطريقة نزيهة وشفافة، وضمان حقوق الأشخاص المعنيين، وتنظيم عمليات المعالجة من الباطن بموجب عقود متوافقة مع القانون، إلى جانب احترام المقتضيات القانونية عند نقل المعطيات الشخصية، والالتزام بالتعاون وتحمل المسؤولية بشأن عمليات معالجتها.
وأعلنت اللجنة، في إطار مواكبتها للعملية الانتخابية وانفتاحها على المواطنين، وضع الرقم المباشر 3020 رهن إشارة العموم لتقديم التوضيحات والتفاصيل المتعلقة بهذه القواعد، ومتابعة كل ما يرتبط بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي خلال مختلف مراحل الاستحقاق الانتخابي.
القواعد الـ10 التي يجب احترامها خلال العمليات والاستشارات الانتخابية
- إشعار اللجنة الوطنية لحماية المعطيات (CNDP) قبل الشروع في معالجة المعطيات الشخصية
- احترام الغاية المحددة للمعالجة ومدة الاحتفاظ بالمعطيات
- عدم استغلال الآراء السياسية دون موافقة صريحة من المعنيين
- عدم القيام بالاستقراء المباشر دون الحصول على الرضا المسبق
- الإخبار بالمحتوى المنتج بواسطة الذكاء الاصطناعي وفق المقتضيات القانونية
- جمع المعطيات الشخصية بطريقة نزيهة وشفافة
- ضمان حقوق الأشخاص المعنيين بالمعالجة
- تنظيم معالجة المعطيات من الباطن عبر عقود تحترم القانون
- احترام القانون عند نقل المعطيات الشخصية وضمان شروط حمايتها
- الامتثال للقانون والتعاون وتحمل المسؤولية في كل ما يتعلق بمعالجة المعطيات الشخصية
