وتظهر الأرقام التي نشرتها الوزارة، الجمعة 16 أكتوبر، عبر قاعدة البيانات الاقتصادية لبنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، أن هذه الحيازات ارتفعت بنحو 1.06 مليار دولار مقارنة بأبريل الماضي، حين بلغت 3.84 مليارات دولار، مسجلة نموا بنسبة 27.6 في المائة خلال أربعة أشهر.
مشتريات تتجاوز مليار دولار في أربعة أشهر
وتشير البيانات الأميركية إلى أن صافي مشتريات سندات الخزانة المسجلة للمغرب بلغ 130 مليون دولار خلال غشت، بعدما سجل 179 مليون دولار في يوليوز، و430 مليون دولار في يونيو، و342 مليون دولار في ماي.
وبلغ بذلك مجموع صافي المشتريات خلال الأشهر الأربعة نحو 1.08 مليار دولار، وهو ما يمثل الجزء الأكبر من الزيادة المسجلة في قيمة الحيازات خلال هذه الفترة.
وتشمل هذه الإحصاءات استثمارات المؤسسات العمومية والجهات المالية والمستثمرين من القطاع الخاص، وفق تصنيف وزارة الخزانة الأميركية الذي يعتمد بلد الإقامة القانونية للجهة المالكة للسندات.
حيازات المغرب من سندات الخزانة الأميركية بالأرقام
(غشت 2026)
- 4,906مليارات دولارإجمالي الحيازات المسجلة للمغرب بنهاية غشت 2026.
- 129مليون دولارالزيادة في قيمة الحيازات مقارنة بشهر يوليوز.
- 1,081مليار دولارصافي مشتريات السندات خلال الفترة من ماي إلى غشت 2026.
- 27,6في المائةنسبة ارتفاع الحيازات منذ أبريل 2026.
المصدر: وزارة الخزانة الأميركية – الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس
ما سندات الخزانة الأميركية وما فائدتها؟
سندات الخزانة الأميركية هي أدوات مالية تصدرها الحكومة الأميركية لاقتراض الأموال من المستثمرين وتمويل نفقاتها. ويقوم مبدأ الاستثمار فيها على شراء سند مقابل مبلغ محدد، تلتزم الحكومة الأميركية بسداده عند حلول موعد الاستحقاق، مع حصول المستثمر على عائد مالي.
وتتراوح مدة هذه السندات بين بضعة أشهر وثلاثين سنة، بحسب نوعها. وتختلف العوائد التي يحصل عليها المستثمر وفق مدة السند وأسعار الفائدة السائدة في الأسواق.
وتعد هذه السندات من أبرز أدوات الاستثمار التي تعتمد عليها البنوك المركزية والمؤسسات المالية حول العالم، نظراً إلى انخفاض مخاطرها الائتمانية وسهولة تداولها في الأسواق المالية.
وتلجأ المؤسسات المالية إلى شرائها لتوظيف الأموال المتاحة بالدولار والحصول على عوائد، إلى جانب تنويع استثماراتها والاحتفاظ بأصول يمكن بيعها عند الحاجة إلى السيولة.
