واستند الرشيدي إلى الوثيقة للدفاع عن سلامة تدبير الحزب لهذا الدعم، بعدما عادت إلى التداول اتهامات وردت في شكاية قضائية تقدم بها مسؤول حزبي بطنجة سنة 2024.
وبحسب المقتطف المنشور، قدم حزب الاستقلال، في 5 يوليوز 2024، مخرجات خمس دراسات أنجزت بموجب اتفاقيات بلغت قيمتها الإجمالية 2.95 مليون درهم، من أصل دعم عمومي إضافي قدره 4.07 ملايين درهم. كما أرجع الحزب إلى الخزينة نحو 1.12 مليون درهم من الاعتمادات غير المستعملة.
شكاية تعود إلى سنة 2024
وتعود القضية إلى أبريل 2024، عندما تقدم محمد أظهشور، رئيس اللجنة الدائمة للدراسات السياسية بالمكتب الإقليمي لحزب الاستقلال بطنجة ونائب مفتش الحزب بالإقليم، بشكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، ضد الرشيدي، تضمنت اتهامات بتبديد واختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ والمشاركة في الرشوة.
واستند المشتكي إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات بشأن حسابات الأحزاب السياسية لسنة 2022، مشيرا إلى اختلالات مفترضة في إسناد صفقات الدراسات، وتقديم تسبيقات مالية بنحو 510 آلاف درهم لمكاتب دراسات دون الإدلاء آنذاك بوثائق تثبت إنجاز الأعمال المتعاقد بشأنها.
وكان الرشيدي قد نفى، عقب تقديم الشكاية، مسؤوليته عن التدبير المالي لهذه الصفقات، موضحا أن دوره اقتصر على الإشراف العلمي على الدراسات ومدى احترامها للضوابط المنهجية ودفاتر الشروط.
