يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 أربعة محاور رئيسية تشمل التوازنات المالية العامة، ودعم الموارد البشرية والقطاعات الاجتماعية، والإصلاحات الضريبية والجمركية، بالإضافة إلى التنمية الترابية والنهوض بالهوية الوطنية.
التشغيل والحماية الاجتماعية
وتطمح الحكومة عبر هذا المشروع، إحداث مناصب الشغل العمومية قدرها 34,454 منصب مالي برسم الميزانية العامة لسنة 2027. وقد نالت وزارة الداخلية حصة الأسد بـ14,200 منصب مالي. تليها إدارة الدفاع الوطني: 5,500 منصب مالي، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية: 5,400 منصب مالي. ووزارة الاقتصاد والمالية: 2,460 منصب مالي، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي: 1,920 منصب مالي، والمندوبية العامة لإدارة السجون: 1,500 منصب مالي.
كما يقترح المشروع تفويض رئاسة الحكومة لتوزيع 500 منصب مالي (يُخصص منها 200 منصب لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة).
وبالنسبة لورش الحماية الاجتماعية، تم رصد 40.16 مليار درهم لفائدة صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، الذي يعد أداة سيادية مركزية تعتمد عليها المملكة لتأمين التمويل واستدامة مختلف البرامج والمبادرات الاجتماعية الموجهة للفئات الأكثر هشاشة.
كأس العالم 2030 والتنمية الترابية
خصّص المشروع تسهيلات ضريبية لكأس العالم فيفا 2030، وهي إعفاءات ضريبية شاملة من الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة والمساهمات التضامنية لكيانات الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) والشركاء التجاريين لتنظيم المونديال.
وبالنسبة لدعم المالية الجهوية، تم تخصيص 5% من محصول الضريبة على الشركات و5% من الضريبة على الدخل لفائدة الجهات، مع رصد 10.8 مليارات درهم بالصندوق الخاص بحصص الضرائب المقتطعة للجهات.
ورصد 400 مليون درهم لـ “صندوق تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”، وتعديل تسمية صندوق تحديث الإدارة ليصبح “صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم التحول الرقمي”.
وتم الترخيص بالإنفاق المسبق لعدة صناديق استراتيجية، أبرزها: 190.5 مليار درهم لحساب “اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم صناعة الدفاع”، و15 مليار درهم لـ “صندوق التنمية الترابية المدمجة”، ومليار درهم لـ “صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”.
ويمر مشروع قانون المالية في البرلمان عبر مسطرة تشريعية محددة في 58 يوماً كحد أقصى. فبعد عرض خطوطه العريضة في جلسة عامة مشتركة، اليوم الجمعة 23 أكتوبر، يتولى مجلس النواب دراسة وتعديل والتصويت على المشروع في أجل 30 يوماً، حيث يتم البت أولاً في الجزء الأول المتعلق بالموارد والمداخيل، قبل الانتقال إلى دراسة الميزانيات القطاعية والتصويت على الجزء الثاني والنص بأكمله.
وعقب مصادقة النواب، يُحال النص إلى مجلس المستشارين الذي يملك مهلة 22 يوماً لدراسته والتصويت عليه بنفس الآلية؛ وفي حال إدخال أي تعديلات، يُعاد المشروع إلى مجلس النواب للحسم فيه بصفة نهائية خلال 6 أيام. وبمجرد المصادقة البرلمانية النهائية، يُحول النص للطباعة والنشر بظهير شريف في الجريدة الرسمية قبل حلول 31 دجنبر، ليدخل رسمياً حيز التنفيذ مع بداية السنة المالية الجديدة في فاتح يناير.
