وأوضحت المندوبية في بلاغ لها صدر اليوم الإثنين 2 نونبر 2026، أن المعني بالأمر ومنذ إيداعه بالمؤسسة، وهو يخضع بشكل مستمر للمراقبة الطبية اللازمة، سواء بمصحة المؤسسة أو بالمستشفيات الخارجية.
وأضافت أن المعني بالأمر “سبق له أن استفاد من عدة استشارات متخصصة وفحوص بالأشعة، دونما الدخول في تفاصيل نتائج وطبيعة هذه الاستشارات والفحوص المتوفرة في ملفه الطبي، والمتاحة لمن سمح له السجين بالاطلاع عليها متى أراد ذلك، علما أنه لا زال يستفيد من جميع التحاليل والإجراءات الطبية التي تتطلبها حالته الصحية”.
وسبق لعائلة زيان أن أصدرت بلاغا مفاده أن المعني بالأمر أخبرها بتشخيص إصابته بورم، وأضاف البلاغ “أن استمرار حرمان النقيب زيان من الرعاية الطبية اللازمة يعد انتهاكا صارخا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن”.
