كما توصلت المديرية العامة للجماعات الترابية بـ 376 شكاية صادرة عن أعضاء مجالس ومواطنين وجمعيات، تهم مخالفات إدارية ومالية وتعميرية وشبهات تضارب مصالح. وتم رصد حالات تنازع المصالح تطبيقاً لدورية مارس 2022 في مجالات الدعم المالي للجمعيات، والاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي، واستغلال محلات تجارية جماعية، والعلاقات التعاقدية مع شركات يرتبط بها المنتخبون أو أصولهم وفروعهم.
وأنجزت المفتشية العامة للإدارة الترابية، حتى متم شتنبر 2026، ما مجموعه 80 مهمة للتفتيش والبحث، توزعت بين 60 مهمة ارتبطت بتدبير شؤون الجماعات الترابية ومجالسها، و20 مهمة خصت مجالات تدخل الإدارة الترابية.
وفي إطار تفعيل المقتضيات القانونية الخاصة بالمراقبة الإدارية والقضائية، تقدمت المصالح المركزية بـ 252 طلباً لعزل منتخبين أمام المحاكم الإدارية المختصة وفقا للمادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14. كما تلقت المصالح 20 ملفاً يرتبط بطلبات إلغاء قرارات صادرة عن السلطات الإقليمية بشأن تفعيل العزل أو العدول عن الاستقالة، وقد أصدر القضاء الإداري أحكاماً برفضها بالكامل.
وعلى مستوى الوضعية القضائية للمنتخبين، تتابع وزارة الداخلية 387 حالة متابعة قضائية تمس الأهلية الانتدابية واللوائح الانتخابية. وتتوزع هذه المتابعات بين 73 رئيساً لمجلس جماعي و71 نائباً للرئيس (بإجمالي 144 مسيراً)، و152 عضواً ممارساً، فضلا عن 57 رئيساً سابقاً و34 عضواً سابقاً.
