أعلنت فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب رفضها للقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، معلنة “مواصلة الاحتجاج”، في ظل استمرار تعليق مهام الدفاع للشهر الرابع على التوالي.
ودعت الفدرالية، في بيان لها، إلى مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية وتعليق العمل بالمساعدة القضائية، إلى جانب تفعيل الاستقالات الجماعية التي سبق الإعلان عنها، موصية بـ”مقاطعة الانتخابات المهنية المقبلة واعتماد مختلف الأشكال الاحتجاجية المتاحة للتعبير عن رفض القانون”.
واعتبرت الهيئة أن “القانون الجديد لا يستجيب لتطلعات المحاميات والمحامين”، محذرة من انعكاساته على “استقلالية المهنة وتوازن مؤسساتها وهويتها”، محملة الحكومة مسؤولية ما وصفته ب”فشل تدبير المسار التشريعي”.
واتهمت الهيئة المهنية “الجهات الداعمة للقانون بالسعي إلى إضعاف مهنة المحاماة وتفكيك تنظيماتها وإفراغ مؤسساتها من أدوارها”، معتبرة أن ذلك يتزامن مع ما وصفته بـ”حملات لتشويه صورة المهنة وعزلها عن محيطها المجتمعي، على أن موقع المحاماة داخل منظومة العدالة يفرض الحفاظ على استقلاليتها ودورها في الدفاع عن الحقوق والحريات ومراقبة الشأن العام”.
اقرأ أيضاً: قانون المحاماة يدخل حيز التنفيذ وسط استمرار الاحتجاج ودعوات إلى الحوار
وفي السياق ذاته، دعت الفدرالية إلى عقد جموع عامة استثنائية بمختلف الهيئات المهنية، للتداول بشأن مستقبل الاحتجاج واتخاذ القرارات المرتبطة بمراحله المقبلة، مع التشديد على ضرورة الحفاظ على وحدة الصف المهني.
اجتماع حاسم لجمعية هيئات المحامين
ويرتقب أن تعقد جمعية هيئات المحامين بالمغرب، اجتماع مجلسها الاستثنائي يوم غد الخميس 27 غشت بالرباط، وفق إشعار وجهه رئيس الجمعية، الحسين الزياني، إلى النقباء وأعضاء المجلس بتاريخ 21 غشت، مبررا تقريب الموعد بـ”حالة الاستعجال التي تفرضها المرحلة”، لاسيما بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية.
وحسب الإشعار الذي اطلعت عليه “Lebrief” عربي، سيعقد الاجتماع ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بمقر نادي المحامين السويسي التابع لهيئة المحامين بالرباط، حيث يتضمن جدول أعماله نقطة واحدة تتمثل في بحث مستجدات قانون مهنة المحاماة.
وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت قرارا بتاريخ 10 غشت 2026 يقضي بتعذر البت في إحالة قانون مهنة المحاماة رقم 66.23 على حالها بسبب خلل إجرائي.
ودخل قانون تنظيم مهنة المحاماة حيز التنفيذ بعد نشره رسميا في العدد 7536 من الجريدة الرسمية الصادر في 20 غشت 2026، ليصبح بذلك القانون، كما وافق عليه مجلسا النواب والمستشارين.
